الداكي يترأس بتطوان ندوة علمية حول دور الجامعة في تكوين مهنيي العدالة
الميزان / مراسلة تطوان (تقرير إخباري)
almizan.ma
ترأس مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الجمعة فاتح يوليوز 2022 بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، اشغال الندوة العلمية حول موضوع: “دور الجامعة في تكوين مهني العدالة”، المنظمة بشراكة بين رئاسة النيابة العامة وجامعة عبد المالك السعدي.
وبهذه المناسبة، أكد السيد رئيس النيابة العامة، أن رئاسة النيابة العامة ومنذ صدور القانون رقم 17-33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد تنظيم رئاسة النيابة العامة، أولت “عناية خاصة للمهن القانونية والقضائية بالنظر لمساهمتها الفعالة في تصريف العدالة ومساعدة القضاء في تحقيق الأمن القانوني والقضائي وتكريس الحكامة القضائية”.
وأكد السيد الداكي أن هذا الاهتمام تم تكريسه من خلال قرار الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة رقم1/17 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2017 المغير والمتمم بمقتضى القرار رقم22/2021 الصادر في 31 دجنبر 2021 المتعلق بتنظيم بنيات إدارة رئاسة النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها وخاصة المادة 11 منه التي نصت على إحداث قطب خاص بالنيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل.
ويطلع هذا القطب، يقول السيد رئيس النيابة، بتتبع ومراقبة عمل النيابة العامة في ما يخولها القانون من صلاحيات تتعلق بالمهن القانونية والقضائية ومراقبتها، والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية بتسيير هذه المهن. وأكد السيد الداكي أن الاهتمام بالمهن القانونية والقضائية “يحفزنا إلى تعميق التفكير مع شركائنا في الجامعات الوطنية للبحث عن التجارب الفضلى في مجال التكوين والتنسيق حول السبل المثلى للتعاون من أجل تجويد آليات تكوين وإعداد مهني عدالة الغد”.
وأبرز السيد الداكي، أن انعقاد مثل هذه الندوة ومثيلاتها في المستقبل سيكون له الأثر البالغ في تعزيز التنسيق بين الجامعة ومكونات السلطة القضائية ومن بينها رئاسة النيابة العامة فضلا عن دور مهنيي العدالة على مستوى التكوين الذي يضطلع به كل منهم والذي من شأنه المساهمة بكل إيجابية في تأهيل طلبتنا لولوج عالم المهن القانونية والقضائية ومواكبة المستجدات التشريعية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية فضلا عن مجالات التخليق والقيم المثلى وما يفرضه كل ذلك من إكراهات وتحديات بالنسبة للممارسة المهنية.
