almizan.ma
استخدام العملات الافتراضية سيتم تقنينه. يجري حاليا إعداد مشروع قانون، حسب ما أعلن والي البنك المركزي. ومن المؤكد أن وزارة المالية حاضرة في “اللجنة التي تعمل على تنظيم استخدام العملات المشفرة” بنفس الصفة التي تتمتع بها الهيئات التنظيمية مثل الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وسيؤدي هذا المشروع إلى مراجعة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب بنك المغرب. ولعل الهاجس الأمني كان جزئيا في أصل هذا التحول. فقد كانت السلطات، بما في ذلك المالية، تعارض استخدام العملات الافتراضية.
