نظام موظفي التعليم يدخل مرحلة الحسم والمتعاقدون خارج الاتفاق

almizan.ma

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دعوة إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل المشاركة في اجتماع للجنة التقنية المشتركة، المكلفة بصياغة النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ويأتي ذلك مباشرة بعدما أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قرب التوصل إلى اتفاق مع النقابات حول النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأشار بنموسى، يوم الثلاثاء 06 شتنبر الجاري، في ندوة صحافية بالرباط بمناسبة الدخول المدرسي، إلى أن اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية ستواصل أشغالها من أجل التوافق في غضون الأسابيع القليلة المقبلة حول الخطوط العريضة لنظام أساسي خاص موحد ومحفز لنساء ورجال التعليم، ويمكن من إرساء الجودة المنشودة في المنظومة التربوية.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتفقت مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في يناير الماضي على إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في يوليوز 2022، إلا أن ذلك لم يتم رغم عقد حوالي 17 اجتماعا.
وتؤكد النقابات أن عددا من الملفات العالقة حالت دون الإسراع في إخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية إلى حيز الوجود، لكنها تسعى إلى مواصلة الحوار مع الوزارة الوصية من أجل التوصل إلى اتفاق حوله قبل نهاية العام الجاري.
في هذا الصدد، أكد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم_التوجه الديمقراطي، في تصريح صحفي، أن عددا من الملفات العالقة تسببت في تأخر إخراج النظام الأساسي الجديد في الوقت المتفق عليه سابقا بين الوزارة والنقابات، لكن الأهم بالنسبة له هو استئناف الحوار من أجل صياغة نظام أساسي يصب في مصلحة المدرسة العمومية ونساء ورجال التعليم.
وفي هذا الصدد، أوضح الإدريسي أن ملف الأساتذة أطر الأكاديميات مازال من بين الملفات التي لم يتم التوافق حولها بعد.
وتقترح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التنصيص في النظام الأساسي على صرف أجور الأساتذة أطر الأكاديميات من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، باعتبارها مؤسسات عمومية.
وقال الإدريسي إن هذا المقترح لم توافق عليه الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، التي تطالب بإدماجهم في نظام الوظيفة العمومية وصرف أجورهم من طرف وزارة التربية الوطنية، وأن يتم منحهم رقم تأجير وطني.