رغم دخول قانون 103/13 حيز التنفيذ أمام المحاكم منذ سنة، إلا أن أعداد النساء المعنفات لازال في تزايد مطرد، بل إن الأرقام صادمة، والعنف بكل أشكاله النفسية والجسدية لازال يخيم بظلاله على أكثر من نصف المغربيات.كشف التقرير السنوي لشبكتي « الرابطة إنجاد ضد عنف النوع » و »نساء متضامنات » حول العنف المبني على النوع، أن مراكزها استقبلت 12 ألفا و233 حالة عنف ضد النساء خلال سنة 2018، تتعلق 48,95 في المائة منها بالعنف النفسي، مقابل 10 آلاف و959 حالة سنة 2017، علما أن جل النساء ضحايا العنف بمختلف أشكاله هن متزوجات وربات بيوت.
العنف بكل أشكاله وتجلياته، تتعرض له المرأة المغربية وعلى اختلاف مؤهلاتها، ومستوياتها الثقافية والاجتماعية، فإن لم يكن جسديا، فنفسيا، وحتى جنسيا.
ورغم أن القانون103/13، الذي أعد خصيصا للحد من هذه الظاهرة ومحاربتها، إلا أنه وبعد سنة من تطبيقه، سجلت دراسة أعدتها، فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة «الرابطة إنجاد ضد عنف النوع» وجود تفاوت بين المحاكم في تطبيق تدابير الحماية، فإلى جانب العنف النفسي الذي شكل حوالي نصف حالات العنف الممارس ضد النساء، بلغت نسبة العنف الاقتصادي- الاجتماعي 24,42 في المائة، والعنف الجسدي 15,17 في المائة.
وفي تصريح للصحافة، قالت فتيحة شتاتو رئيسة شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع أن ظاهرة العنف ضد النساء تستفحل بشكل ملفت بحسب تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات وطنية، وما سجلته مراكز الاستماع التابعة للشبكة.
وشددت على ضرورة ملاءمة القوانين المتعلقة بالعنف ضد النساء مع مضامين دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
ليس العنف ضد النساء في المغرب ظاهرة وليدة اللحظة، وإنما جذورها متشعبة وممتدة، منذ سنين خلت، فرغم تزايد أعداد الجمعيات والحركات المناهضة لهذا العنف، ورغم ارتفاع الأصوات المطالبة بالحد والقضاء على هذه الظاهرة التي تنخر المجتمع، إلا أنها في تزايد مطرد، وتمس معظم النساء على اختلاف ثقافاتهن ومستوياتهن الاجتماعية، فأين يكمن الخلل إذن في فشل النضال؟ فهل لازلنا لم نضع أيدينا بعد على مكمن الداء؟
