السوالم/ تهريب مستشارين وإغراءات مالية لإفساد عملية انتخاب الرئيس
الميزان/ الدار البيضاء: متابعة
almizan.ma
السوالم/ تهريب مستشارين وإغراءات مالية لإفساد عملية انتخاب الرئيس
الميزان/ الدار البيضاء: متابعة
ذكرت مصادر مطلعة أن عددا من المستشارين المنتمين إلى حزب الاستقلال اختفوا عن الأنظار، بتزامن مع فترة وضع الترشيحات للتنافس على منصب رئيس المجلس الجماعي السوالم، الذي ارتأت سلطات عمالة إقليم برشيد انقطاع رئيسه الحالي عن ممارسة مهامه، إثر صيرورة الحكم الصادر ضده من طرف محكمة جرائم الأموال العمومية بالدارالبيضاء، نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، بعد أن رفضت محكمة النقض بالرباط الطلب الذي تقدم به الرئيس الحالي “حكيم عفوت”.
وأكدت المصادر أن عددا من المستشارين بجماعة السوالم المحسوبين على الأغلبية المسيرة “تم تهريبهم من طرف بعض الجهات الساعية إلى إفساد عملية انتخاب رئيس المجلس”، وذلك بعد “تزكية حزب الاستقلال للمستشارة الزهرة جاب رزق من أجل التنافس على مقعد الرئاسة خلفا للإستقلالي المعزول من منصبه”.
ويتوفر حزب الاستقلال بجماعة السوالم على 16 مستشارا، فيما يتوفر حزب الأصالة والمعاصرة على 9 مستشارين، وحزب الاتحاد الاشتراكي على مستشارين وحزب التجمع الوطني للأحرار على مستشارين.
وفي الوقت الذي تبقى فيه حظوظ حزب الاستقلال وافرة لإستعادة رئاسة جماعة حد السوالم في شخص المستشارة “الزهرة جاب رزق” التي سبق أن اشتغلت بقطاع الصحة كما أنها تعتبر من الفعاليات الجمعوية النشيطة على المستوى الاجتماعي التطوعي، خاصة ضمن منظمة الهلال الأحمر، تتحرك بعض الأيادي التي اعتادت الاصطياد في المياه العكرة من أجل “إفساد العملية الانتخابية وجعلها مناسبة لشراء الذمم ضمن بورصة سياسية مفتوحة لمن يدفع أكثر” يقول المصدر خاصة بعد ورود أخبار عن “تسلم البعض لشيكات على سبيل الضمان”، من أجل “نيل ولاء ومساندة بعض المستشارين الذين يتخذون من المهام الانتدابية مورد دخل”، خاصة أن عددا من أعضاء المجلس الجماعي بحد السوالم ليس لهم اي عمل أو دخل قار، عدا أنهم “مستشارون جماعيون فقط لا غير”.
ولعل هذا المعطى ما جعل أحد المستشارين يصرح ساخرا أن “أعضاء بالسوالم مشطب ليهم المراح” و”لا يتوفرون حتى على حمار بعربته”، في إشارة إلى أنهم “لا يملكون شيئا” و”ينتظرون مثل هذه المناسبات التي يكثر فيها البيع والشراء لأجل إستمالة الناخبين”، مطالبا سلطات الوصاية بعمالة اقليم برشيد وكذا وزارة الداخلية من أجل التدخل وزجر مثل هذه التصرفات التي تسيء للعملية السياسية برمتها.
