توافق أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين ييسر ولوج موظفي كتابة الضبط للمحاماة
الميزان/ الرباط: متابعة
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، بالإجماع على تعديل المادة 13 من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، بما يتيح لأطر هيئة كتابة الضبط الاستفادة من مقتضيات خاصة لولوج المهنة، مع إعفائهم من شرط الحصول على شهادة الكفاءة المهنية ومن التكوين المفروض على الأحرار.
ويأتي هذا التعديل الذي ترافع عليه عدد من المستشارين البرلمانيين من مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية للنقابات والأحزاب الوطنية، وتتويجاً أيضا للنقاش الذي رافق دراسة مشروع القانون، واستجابة للمطالب التي عبرت عنها فئات من موظفي هيئة كتابة الضبط بالنظر إلى الخبرة المهنية والقانونية التي راكموها داخل المحاكم من خلال ممارستهم لمختلف المهام المرتبطة بسير العدالة.
ووفقاً للصيغة التي تمت المصادقة عليها، يشترط للاستفادة من هذا المقتضى أن يكون المعني بالأمر مرتباً في درجة منتدب قضائي من الدرجة الأولى على الأقل، وأن يكون حاصلاً على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو ما يعادلها في تخصص القانون أو الشريعة، فضلاً عن التوفر على أقدمية لا تقل عن خمس عشرة سنة من الخدمة الفعلية.
كما نص التعديل على إخضاع الراغبين في الولوج إلى المهنة لاختبار خاص؛ تحدد شروط وكيفيات تنظيمه بقرار لوزير العدل، مع إلزامهم بقضاء سنة كاملة من التمرين قبل التسجيل النهائي في جدول المحامين.
ويرى متتبعون أن هذا التعديل يعكس توجهاً لدى وزارة العدل نحو تثمين الخبرة المهنية التي راكمها أطر هيئة كتابة الضبط داخل المحاكم، ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة للاستفادة من تجربتهم القانونية والقضائية في ممارسة مهنة المحاماة، مع الحفاظ على شروط تضمن الكفاءة والتأهيل المهني اللازمين لممارسة المهنة.
