تراجع قياسي في المعاملات العقارية بالمغرب
الميزان/ الرباط: متابعة
شهدت السوق العقارية، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، تباطؤا ملحوظا؛ فقد سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية (IPAI)، الذي يعده بشكل مشترك كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، انخفاضا فصليا بنسبة 2.4%، وبـ0.4% على أساس سنوي، في وقت تراجع عدد المعاملات بنسبة كبيرة بلغت 40.2% مقارنة مع الفصل الرابع من السنة الماضية.
وطال هذا الانكماش المزدوج، الذي شمل الأسعار وحجم المعاملات على حد سواء، مختلف مكونات السوق العقارية، سواء تعلق الأمر بالسكن أو العقار المخصص للأراضي أو الممتلكات ذات الاستعمال المهني. كما عكس قطيعة واضحة مع حالة الاستقرار النسبي التي ميزت الفصول السابقة، وأكد استمرار منحى تراجعي سنوي في الأسعار، تزامنا مع انخفاض أكثر وضوحا في وتيرة النشاط العقاري.
وحسب معطيات العدد السادس والستين من مؤشر أسعار الأصول العقارية، فإن أسعار العقار خلال الفصل الأول 2026 تراجعت بنسبة 3% بالنسبة إلى العقارات السكنية والأراضي، وبنسبة 0.8% بالنسبة إلى العقارات ذات الاستعمال المهني، مقارنة مع الفصل الرابع من السنة الماضية.
وعلى أساس سنوي، كان الانخفاض أكثر محدودية، إذ تراجع المؤشر العام بنسبة 0.4%، نتيجة انخفاض قدره 0.6% بالنسبة للسكن والأراضي، و0.1% بالنسبة للعقارات المهنية.
وعلى مستوى العقار السكني، سجلت الفيلات أكبر انخفاض فصلي، بنسبة بلغت 6.4%، متقدمة على الشقق والمنازل التي سجلت كل واحدة منها تراجعا بنسبة 2.7%. أما على أساس سنوي، فقد حافظت الفيلات على أكبر نسبة انخفاض، بتراجع بلغ 1.9%، مقابل 1.3% بالنسبة إلى المنازل و0.4% بالنسبة إلى الشقق.
وبخصوص العقارات المهنية، فإن التراجع الفصلي البالغ 0.8% ارتبط بانخفاض أسعار المكاتب بنسبة 2.8%، والمحلات التجارية بنسبة 1.1%. وفي المقابل، حافظت أسعار المحلات التجارية على استقرارها سنويا، بينما تراجعت أسعار المكاتب بنسبة 1.4%.
ويبقى التراجع الأكبر مسجلا على مستوى حجم المعاملات، إذ انخفضت المبيعات على الصعيد الوطني بنسبة 40.2% مقارنة مع الفصل السابق؛ وهو انخفاض شمل مختلف أصناف العقارات: ناقص 38.4% بالنسبة للسكن، وناقص 45.9% بالنسبة للأراضي، وناقص 40.2% بالنسبة للعقارات المهنية.
وبالتفصيل، كان قطاع المنازل والفيلات الأكثر تأثرا داخل السوق السكنية؛ فقد تراجعت مبيعات المنازل بنسبة 51.6%، والفيلات بنسبة 53.1% خلال الفصل، مقابل انخفاض قدره 37.5% بالنسبة للشقق.
وعلى أساس سنوي، سجل القطاع السكني تراجعا بنسبة 10.7% في عدد المعاملات، خصوصا بسبب انخفاض مبيعات المنازل بنسبة 25.3%.
وشكل سوق المكاتب استثناء نسبيا، إذ سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 2%، على الرغم من تراجع معاملاته بنسبة 39.2% خلال الفصل؛ وهو المؤشر الإيجابي الوحيد المسجل في مجمل التقرير.
وكشف التحليل حسب المدن عن تفاوتات مهمة، إذ سجلت الرباط أكبر انخفاض في أسعار العقار بين المدن الكبرى المشمولة بالدراسة، بتراجع فصلي بلغ 4.7%، مدفوعا بانخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 6.2%.
كما تراجعت المعاملات العقارية بالعاصمة بنسبة 55.4%، وهي أكبر نسبة انخفاض ضمن المدن التي شملها المؤشر، مع تراجع المعاملات السكنية وحدها بنسبة 56.6%؛ غير أن العقار الأرضي بالرباط شكل استثناء، بعدما ارتفعت أسعاره بنسبة 9.5%، على الرغم من انخفاض معاملاته بنسبة 28.3%.
وفي الدار البيضاء، التي تعد أكبر سوق عقارية في المغرب، تراجعت الأسعار بنسبة 2.7%، نتيجة انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 3% والأراضي بنسبة 5.7%، مقابل ارتفاع أسعار العقارات المهنية بنسبة 2.5%. كما انخفض عدد المعاملات بنسبة 37.8%.
أما مراكش، فسجلت تراجعا في الأسعار بنسبة 1.5%، مع انخفاض قدره 3.5% في أسعار السكن؛ في حين ارتفعت أسعار العقارات المهنية بنسبة 1.3%. وتراجعت المعاملات بشكل كبير بنسبة 51.5%، لتكون من بين أكبر الانخفاضات المسجلة.
وفي طنجة، انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 3.9%، بفعل تراجع أسعار الأراضي بنسبة 9.7% والعقارات المهنية بنسبة 8.3%؛ بينما تراجعت المبيعات بنسبة 36.4%.
ومن بين المدن الأخرى التي شملها المؤشر، سجلت مكناس وفاس بدورهما انخفاضات مهمة في الأسعار، بلغت على التوالي 2.9% و2.3%؛ بينما كانت وجدة من بين المدن القليلة التي سجل فيها المؤشر العام ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2% خلال الفصل، على الرغم من تراجع المعاملات بها بنسبة أكبر.
