السياسيةالقانــونقضايا المجتمعكتاب الراىمنوعات

درب غلف يعيش أشهره الأخيرة.. أشهر سوق في إفريقيا سيتحول إلى مول تجاري كبير، وبهذا الإجراء نقضي على آخر معالم الدار البيضاء

الميزان/ الدار البيضاء: ذ.المصطفى قصاب

almizan.ma

درب غلف يعيش أشهره الأخيرة.. أشهر سوق في إفريقيا سيتحول إلى مول تجاري كبير، وبهذا الإجراء نقضي على آخر معالم الدار البيضاء
الميزان/ الدار البيضاء: ذ.المصطفى قصاب
لم يكن درب غلف مجرد سوق في الدار البيضاء، ولم يكن مجرد جوطية لبيع الإلكترونيات المستعملة والهواتف والأجهزة المنزلية، بل كان لعقود طويلة ذاكرة جماعية، ومختبرا اجتماعيا، ومعلما اقتصاديا، يعرفه المغاربة من طنجة إلى الكويرة، ويعرفه الأفارقة، ويعرفه الأوروبيون، ويعرفه حتى السياح الذين يأتون إلى الدار البيضاء خصيصا لزيارته، فهو السوق الذي كان يقال عنه إنه لا يوجد شيء لا يمكن أن تجده فيه، من أقدم هاتف، إلى أحدث قطعة إلكترونية، ومن أندر قطعة غيار، إلى أغرب جهاز، وبأثمنة لا تنافسها أي متاجر رسمية، وهو السوق الذي صنع شهرته بفضل آلاف التجار والحرفيين، الذين ورثوا المهنة عن آبائهم وأجدادهم، وتحولوا مع الوقت إلى خبراء في إصلاح ما يعتبره الآخرون غير قابل للإصلاح، لكن هذا السوق الذي صمد لعقود، أمام التحولات الاقتصادية، وأمام الأزمات، وأمام محاولات التنظيم، يعيش اليوم أشهره الأخيرة بصيغته الحالية، بعدما دخل مشروع تحويله إلى مركب تجاري وخدماتي عصري مرحلة حاسمة، ستغير وجهه إلى الأبد، وتفتح نقاشا واسعا في الدار البيضاء، بين من يعتبر المشروع ضرورة حضرية لا مفر منها استعدادا لكأس العالم 2030، وبين من يعتبره القضاء على آخر معالم الدار البيضاء الشعبية، وتحويلها إلى مدينة مولات بلا روح.
تعود جذور درب غلف إلى قلب مقاطعة المعاريف، في الدار البيضاء، في منطقة محصورة بين شارع عبد المومن، وشارع 9 أبريل، وشارع أنوال، وشارع القادسية، وهي منطقة كانت في الأصل حياً شعبيا، سرعان ما تحول بفضل دينامية تجاره إلى واحد من أشهر الأسواق في إفريقيا، بل وإلى ما وصفته صحافة دولية بـ”معبد التجارة غير الرسمية في العالم”، ففي أزقته الضيقة، وفي محلاته المتلاصقة، وفي أسطحه القصديرية، كان يلتقي آلاف الزبائن يوميا، من جميع الفئات الاجتماعية، الغني يبحث عن قطعة نادرة، والفقير يبحث عن هاتف بأثمنة في المتناول، والطالب يبحث عن حاسوب مستعمل، والحرفي يبحث عن قطعة غيار لا توجد في أي مكان آخر، وكان التجار يعرفون زبائنهم بالاسم، وكان الزبون يعرف أن المساومة جزء من الطقوس، وأن الثقة تبنى بالتجربة، وأن الضمان ليس ورقة مختومة، بل كلمة رجل، وهو ما جعل درب غلف ليس مجرد فضاء للبيع والشراء، بل فضاء للعلاقات الإنسانية، وللحكايات، وللذاكرة، وللهوية البيضاوية الشعبية، التي لا يمكن أن يعوضها مول تجاري مكيف، ببوابات زجاجية، وبكاميرات مراقبة، وبأثمنة ثابتة.
لكن هذا الوجه الشعبي، كان يخفي أيضا وجها آخر، كان ينتقده المسؤولون والمهندسون، فدرب غلف كان يعاني من الفوضى العمرانية، ومن الاكتظاظ، ومن ضيق الممرات، ومن غياب مواقف السيارات، ومن غياب شروط السلامة، ومن انتشار الأسلاك الكهربائية العشوائية، ومن غياب التأمين، ومن صعوبة وصول سيارات الإسعاف والوقاية المدنية إليه عند حدوث حريق أو حادث، وهو ما جعل السلطات تعتبر إعادة هيكلته ضرورة ملحة، خاصة وأن الدار البيضاء تستعد لاستحقاقات كبرى، وعلى رأسها كأس العالم 2030، الذي سيجعل المدينة في واجهة العالم، وهو ما يتطلب، حسب رؤية المجلس الجماعي، تجديدا حضريا شاملا، وتحديثا للبنيات التجارية والخدماتية، وهو ما يندرج فيه مشروع درب غلف.
وقد دخل هذا المشروع مرحلة جديدة وحاسمة، عقب النشر الرسمي لتصميم التهيئة الجديد الخاص بمقاطعة المعاريف في الجريدة الرسمية بتاريخ فاتح أكتوبر 2026، وهو النشر الذي منح المشروع صبغته التنفيذية، بعد مسار طويل من المصادقات، بدأ بدراسة اللجنة التقنية المحلية في 17 أبريل 2025، ثم البحث العمومي على مستوى جماعة الدار البيضاء ومقاطعة المعاريف من 11 شتنبر إلى 10 أكتوبر 2025، ثم عرضه على الهيئات المنتخبة، حيث ناقشه مجلس جماعة الدار البيضاء خلال دورة استثنائية، وعقد مجلس مقاطعة المعاريف دورة استثنائية يوم 31 أكتوبر، قبل أن تجتمع لجنة مكلفة بدراسة شكايات العموم ومقترحات المجلس يوم 25 مارس 2026، وهو مسار طويل، يبين أن الملف لم يكن سهلا، وأنه كان يثير حساسية كبيرة، لأنه يمس آلاف التجار، وعشرات الآلاف من الأسر، التي تعيش من هذا السوق.
والجديد في تصميم التهيئة الجديد، أنه غير بشكل جذري وضعية العقار، فقد تم تصنيف موقع الجوطية كمرفق عام مخصص لإعادة الهيكلة في مكانه الأصلي، بدل المخطط السابق الذي كان يسمح ببناء عمارات سكنية وتجارية تصل إلى ستة طوابق، وهو ما يعني، حسب المصادر الرسمية، أن الترحيل خارج درب غلف غير مطروح بتاتا، وأن إعادة البناء ستتم في الموقع نفسه، مع ضمان عودة المهنيين لمزاولة أنشطتهم داخل المركب الجديد، وتوفير فضاءات بديلة مؤقتة تضمن استمرار مورد رزقهم طيلة فترة الأشغال، وذلك بعد استكمال عملية إحصاء دقيقة للمستفيدين، وهو ما أكده رئيس مقاطعة المعاريف عبد الصادق مرشد، الذي شدد على أن الهدف هو الحفاظ على درب غلف كقطب تجاري، مع تحديث بنياته التحتية، والحفاظ على روحه وحرفيته، وهو نفس ما أكده رئيس جمعية سوق السلام بدرب غلف عبد المنعم مدكر، الذي اعتبر أن فكرة اختفاء السوق لا أساس لها، وأن تصنيف الموقع كمرفق عام هو خطوة إيجابية، يمكن أن تفتح الطريق أمام إعادة هيكلة حقيقية.
لكن هذه التطمينات الرسمية، لم تقنع كل التجار، ولم تقنع كل البيضاويين، الذين يرون في المشروع بداية النهاية لدرب غلف كما عرفوه، فالمشروع الجديد، حسب ما نشرته الصحافة، يتحدث عن مركب تجاري وخدماتي عصري، على مساحة تصل إلى 72 ألفا و672 مترا مربعا، أي أكثر من 7 هكتارات، تحيط به مساحتان خضراوان كبيرتان، وتخدمه طرق بعرض 20 مترا، ومواقف سيارات تحت أرضية، ومساحات خضراء، وتوسيع لبعض مقاطع شارع أنوال، الذي يمر منه الترامواي، مع الحفاظ على خمس بنايات فقط لقيمتها التاريخية والتراثية، وهو تصميم يرى فيه النقاد، أنه تصميم مول تجاري تقليدي، لا يختلف عن باقي المولات في الدار البيضاء، مثل موروكو مول، وأنفا بليس، وغيرهما، وأنه سيقضي على خصوصية درب غلف، التي كانت تكمن في فوضاه الخلاقة، وفي أثمنته الشعبية، وفي مرونته، وفي قدرته على استيعاب التجار الصغار، الذين لا يستطيعون دفع سومة كراء محلات في مول عصري، بأثمنة خيالية.

وهنا يكمن جوهر التخوف، فالتجار، الذين يقدر عددهم بأكثر من 3000 تاجر وحرفي، يعقدون اجتماعات متواصلة لمتابعة مستجدات الملف، وهم يرحبون مبدئيا بمشروع التحديث وتنظيم الفضاء، ويتمسكون بالبقاء في الموقع الأصلي، لكنهم يعبرون عن مخاوف مشروعة حول ضمانات الاستفادة، وشروط العودة، ويطالبون بإشراكهم في حوار تشاركي حقيقي، واعتماد إحصاء شفاف يقطع الطريق أمام الدخلاء، ومراعاة قدرتهم الشرائية عند تحديد تكاليف ورسوم المحلات الجديدة، حفاظا على مصدر رزق مئات الأسر، وهو مطلب عادل، لأن تجربة المغرب مع إعادة هيكلة الأسواق الشعبية، أثبتت في العديد من الحالات، أن التجار الأصليين هم أول ضحايا هذه المشاريع، فبعد أن يتم بناء المركب الجديد، ترتفع الأثمنة، وتفرض شروط جديدة، فيجد التاجر الصغير نفسه غير قادر على العودة، ويضطر إلى بيع حقه لشخص آخر، أو إلى المغادرة نهائيا، وهو ما حدث في العديد من الأسواق في الدار البيضاء، وفي مدن أخرى، وهو ما يجعل التجار في درب غلف، يطالبون بضمانات مكتوبة، وليس بوعود شفوية.
أما الجانب المالي، فيزيد من تعقيد الملف، فقد تروج معطيات حول تحديد اللجنة الإدارية للتقييم لثمن 1500 درهم للمتر المربع الواحد لتعويض الملاك الأصليين، وهو ثمن يعتبره البعض هزيلا مقارنة بالقيمة الحقيقية للعقار في قلب المعاريف، أحد أغلى أحياء الدار البيضاء، لكن المصادر الرسمية تشدد على أن لجنة الإحداث والتعمير التابعة لوزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا بتحديد السعر المناسب، وأن مسطرة نزع الملكية ستعاد إدراجها في جدول أعمال مجلس مدينة الدار البيضاء خلال أقرب دورة مقبلة، دون أي مخاطر قانونية أو طعون شكلية، بعد أن أزال النشر في الجريدة الرسمية العائق القانوني الذي كان يؤجل الحسم في الملف، وهو ما يعني أن المشروع أصبح الآن في مرحلته التنفيذية، وأن أشهر درب غلف بصيغته الحالية، أصبحت معدودة.
ويطرح هذا المشروع سؤالا أعمق، يتجاوز درب غلف، إلى مستقبل الدار البيضاء نفسها، فالمدينة التي كانت تعرف بأسواقها الشعبية، وبأحيائها العريقة، مثل المدينة القديمة، ودرب عمر، ودرب السلطان، والحبوس، وغيرها، أصبحت تفقد معلما تلو الآخر، لصالح مشاريع عقارية ومولات تجارية، وهو ما يجعل البعض يتساءل: هل نحن أمام تجديد حضري حقيقي، يحافظ على الهوية، ويحدث البنيات، أم أمام عملية محو للذاكرة، واستبدال للشعبي بالرأسمالي، وللأصيل بالمعولم؟ وهل يمكن لمدينة أن تكون عاصمة اقتصادية، ومدينة عالمية، دون أن تحافظ على أسواقها الشعبية، التي هي جزء من روحها، ومن جاذبيتها السياحية، ومن اقتصادها الاجتماعي؟ فدرب غلف، لم يكن فقط مكانا لبيع الهواتف، بل كان مكانا لصناعة الفرص، للشباب الذين لم يجدوا وظيفة في القطاع الرسمي، فوجدوا في درب غلف مدرسة للتجارة، وللإصلاح، وللمقاولة الذاتية، وكان مكانا لإعادة تدوير الأجهزة، في وقت أصبح فيه العالم يتحدث عن الاقتصاد الدائري، وعن الاستدامة، وكان مكانا يتيح للفقراء أن يعيشوا في عالم التكنولوجيا، بأثمنة في المتناول، وهو دور اجتماعي لا يمكن أن يقوم به أي مول تجاري، مهما كان عصريا.
إن درب غلف يعيش أشهره الأخيرة، هذا أمر أصبح مؤكدا، بعد النشر في الجريدة الرسمية، وبعد أن أصبحت مسطرة نزع الملكية جاهزة للعرض على مجلس المدينة، لكن السؤال الذي سيحدد هل سيكون هذا التحول نهاية لدرب غلف، أم بداية جديدة له، هو: هل سيتمكن التجار الأصليون من العودة إلى المركب الجديد، بنفس الشروط التي كانوا يعملون بها، أم سيتم تعويضهم بعلامات تجارية كبرى، وتجار جدد، لا علاقة لهم بروح درب غلف؟ وهل سيتم الحفاظ على أثمنة شعبية، وعلى فضاءات للتجار الصغار والحرفيين، أم سيتحول المكان إلى مول للطبقة الميسورة، يطرد الفقراء، الذين كانوا هم زبائن درب غلف الأصليين؟ وهل ستتحول الدار البيضاء، بهذا الإجراء، إلى مدينة بلا ذاكرة، تقضي على آخر معالمها الشعبية، أم ستتمكن من الجمع بين التحديث والحفاظ على الهوية، كما فعلت مدن كبرى في العالم، مثل إسطنبول، التي حافظت على البازار الكبير، ولندن، التي حافظت على سوق كامدن، وباريس، التي حافظت على أسواقها الشعبية، رغم أنها مدن عالمية؟ الجواب على هذه الأسئلة، سيحدد مصير درب غلف، ومصير الدار البيضاء، في السنوات المقبلة، فإما أن يكون المشروع نموذجا ناجحا لإعادة الهيكلة، التي تحافظ على الروح، وتحدث الجسد، وإما أن يكون شاهدا على أننا، بهذا الإجراء، قضينا على آخر معالم الدار البيضاء، وحولنا مدينة كانت تعج بالحياة، إلى مدينة مولات بلا روح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى