السياسيةالقانــونقضايا المجتمعكتاب الراىمنوعات

حاويات ميناء الدار البيضاء تفضح شبكات تهريب كبرى مقنعة

الميزان/ الدار البيضاء: ذ.المصطفى قصاب

almizan.ma

حاويات ميناء الدار البيضاء تفضح شبكات تهريب كبرى مقنعة
الميزان/ الدار البيضاء: ذ.المصطفى قصاب
لم تعد حاويات ميناء الدار البيضاء مجرد صناديق حديدية مخصصة لنقل البضائع المشروعة بين القارات، بل تحولت في السنوات الأخيرة إلى واجهة مكشوفة لحرب خفية بين شبكات تهريب كبرى مقنعة من جهة، وبين أجهزة الأمن والجمارك المغربية من جهة أخرى، حرب تتجدد فصولها مع كل حاوية يتم فتحها، ومع كل سكانير يكشف ما وراء الوثائق الرسمية، ففي الوقت الذي تعلن فيه الوثائق أن الحاوية محملة بأطباق بلاستيكية أو بأحجار للجبس أو بالرخام أو بخيوط القطن، يكشف التفتيش الدقيق أنها محملة بأطنان من مخدر الشيرا، أو بسلع مقلدة، أو بمواد منتهية الصلاحية، أو ببضائع مهربة تهدف إلى التهرب الضريبي وتخريب الاقتصاد الوطني.
إن ميناء الدار البيضاء، الذي يعتبر أكبر ميناء تجاري في المغرب، وبوابة المغرب الاقتصادية على المحيط الأطلسي، والذي تستعد مجموعة مرسى المغرب لرفع طاقته الاستيعابية من خلال تمديد امتياز استغلال محطة الحاويات 3 لمدة 20 سنة، وتنفيذ برنامج استثماري يبلغ 3 ملايير درهم، لرفع الطاقة من 600 ألف إلى 900 ألف حاوية، وتجاوز حاجز مليوني حاوية في أفق 2030، هو نفسه الميناء الذي تحاول شبكات التهريب الدولية تحويله إلى منصة للتهريب نحو أوروبا وإفريقيا، خاصة بعد تضييق الخناق عليها في موانئ شمال المغرب، مثل طنجة المتوسط والناظور، حيث أصبحت المراقبة أكثر تشديدا، فبدأت هذه الشبكات في إعادة التموضع في الدار البيضاء، مستغلة حجم الرواج التجاري الكبير في هذا الميناء، الذي يجعل من الصعب مراقبة كل الحاويات بشكل يدوي، وهو ما يمنحها هامشا للمناورة، لكنها في المقابل، وجدت نفسها أمام يقظة متزايدة لمصالح الجمارك والأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي أصبحت تعتمد على الاستخبارات المسبقة، والسكانير، والكلاب المدربة، والتحليل الدقيق للوثائق.
الحاوية التي كشفت المستور.
من أبرز القضايا التي فضحت هذه الشبكات، قضية حجز ما يقارب 14 طنا من مخدر الحشيش بميناء الدار البيضاء، وهي القضية التي كشفت عنها وكالة المغرب العربي للأنباء، وأكدتها مصادر أمنية، التي أوضحت أن الكمية المضبوطة كانت بالضبط 11 طنا و923 كيلوغراما، مخبأة داخل كراتين يفترض أنها تحتوي على أطباق بلاستيكية، حيث كان كل كرتون يحتوي على ما بين 30 و32 كيلوغراما من الحشيش و18 طبقا بلاستيكيا، وقد تم شحن هذه الكراتين بالحشيش في مستودع بتيط مليل، جنوب شرق العاصمة الاقتصادية، قبل أن تنقل على متن شاحنة مقطورة نحو ميناء الدار البيضاء، وكانت وجهتها مدينة أوستند، في مقاطعة فلاندر الغربية، في بلجيكا، وهي الوجهة التي أثارت شكوك الجمركيين، الذين تساءلوا كيف يمكن لدولة أوروبية مثل بلجيكا أن تستورد أطباقا بلاستيكية من المغرب، وهو ما اعتبره الجمركيون أمرا غير منطقي، فقرروا إخضاع الحمولة للسكانير، الذي كشف عن تباين في الألوان ناتج عن كثافة الحشيش، ليتم بعدها حجز الكمية، وتوقيف سائق الشاحنة المقطورة، الذي نفى أي علم له بالحشيش المكتشف في المقطورة، في حين كشفت التحقيقات الأولية أن شركة للعبور، مقرها بحي بوركون في الدار البيضاء، هي التي تولت إجراءات تصدير هذه العملية، وأن ممثلة عن شركة العبور كانت حاضرة أثناء اكتشاف كمية الحشيش.
هذه القضية وحدها كشفت عن طريقة عمل الشبكات المقنعة، التي لا تعتمد على التهريب التقليدي عبر الزوارق أو السيارات المفخخة، بل تعتمد على شركات وهمية أو حقيقية، وعلى وثائق رسمية، وعلى مسارات تجارية قانونية، لإخفاء نشاطها الإجرامي، وهو ما يجعل مهمة كشفها أكثر صعوبة، لأنها تندمج داخل النسيج الاقتصادي المشروع، وتستعمل نفس الأدوات التي تستعملها الشركات القانونية، من شركات عبور، وشركات تصدير، وشاحنات نقل دولي، ووثائق جمركية، وهو ما يفرض على أجهزة المراقبة أن تكون أكثر ذكاء من المهربين، وأن تعتمد على تحليل المخاطر، وعلى دراسة مسارات الشركات، وعلى مراقبة أصحاب السوابق، وهو ما حدث في قضية أخرى، حيث مكنت عملية أمنية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والجمارك بميناء الدار البيضاء، من إحباط محاولة تهريب 605 كيلوغرامات من الشيرا، كانت مخبأة بإحكام داخل ست حاويات تنقل شحنات من أحجار الجبس، تستعمل لتغليف المخدرات، وهي عملية قادت إلى توقيف مسير الشركة المكلفة بتصدير الشحنة، وهو تاجر مخدرات من ذوي السوابق، إضافة إلى مستخدم بنفس الشركة، وهو ما يؤكد أن الشبكات لا تكتفي باستعمال سائقين أبرياء أو مغرر بهم، بل تستعمل أحيانا مسيرين لشركات حقيقية، لهم سوابق في التهريب، ويستغلون شركاتهم كواجهة قانونية لتمرير شحنات المخدرات.
تعدد الأساليب وتعدد البضائع.
لا يقتصر تهريب الحاويات بميناء الدار البيضاء على المخدرات فقط، بل يشمل أصنافا متعددة من البضائع المهربة والمقلدة والخطيرة، وهو ما يجعل الميناء مسرحا لشبكات متعددة التخصصات، ففي عملية أخرى، تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح الجمارك، في 19 يناير 2026، من إحباط محاولة تهريب 818 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت محملة في حاوية للنقل تجرها شاحنة تحمل لوحات ترقيم مغربية، حيث مكنت عمليات المراقبة والتفتيش الحدودي من حجز المخدرات، التي كانت مقسمة إلى 31 رزمة، ومخبأة بإحكام داخل الهيكل الحديدي للحاوية، استعدادا لتهريبها خارج البلاد، وقد أسفرت التحريات عن توقيف سائق الشاحنة، وهو مغربي يبلغ من العمر 33 سنة، ووضع تحت البحث القضائي الذي تشرف عليه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل كشف جميع المتورطين، وتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية على الصعيدين الوطني والدولي.
وفي 11 دجنبر 2024، أجهضت عملية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والجمارك بميناء الدار البيضاء محاولة تهريب 3 أطنان و619 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت مخبأة داخل حاوية للنقل الدولي متوجهة إلى أحد الموانئ الأوروبية، وفي عملية أخرى، تم حجز طنين و360 كيلوغراما من الشيرا داخل حاويات للمعادن كانت موجهة للتصدير، حيث مكنت عمليات مراقبة خمس حاويات موجهة للتصدير على متن رحلة تجارية بحرية نحو بلد إفريقي جنوب الصحراء، من حجز هذه الكمية من المخدرات، المخبأة داخل تجاويف محفورة في الرخام، وهو أسلوب يكشف عن مدى الإبداع الإجرامي الذي وصلت إليه هذه الشبكات، التي أصبحت تحفر الرخام من الداخل، وتخبئ المخدرات بداخله، ثم تعيد تلحيمه، لكي لا يكشفها التفتيش العادي، وهو ما يتطلب استعمال السكانير والأشعة والكلاب المدربة للكشف عنها.
كما كشفت عمليات أخرى عن تهريب سلع مقلدة وخطيرة، من بينها حجز ست حاويات بالميناء الجاف، بها ما لا يقل عن 5 آلاف مدفأة مقلدة إيطالية الماركة وصينية الصنع، تفتقد لأدنى مقاييس الأمن، وأنابيبها الداخلية من مواد ومعادن مسربة للغاز ولا تحتمل الحرارة، فضلا على أنها تفتقد لتقنية تسريب أول أكسيد الكربون السام والقاتل، وهي مدافئ، حسب المدير الجهوي للمصالح الخارجية للجمارك، خطر على الحياة بشكل قد يسبب الاختناق أو الانفجارات التي تليها حرائق مهولة، لأنها مقلدة لأشهر وأكبر الماركات الإيطالية التي يكثر عليها الطلب، وتباع بأسعار مغرية تستهوي ذوي الدخل المحدود، وهو ما يجعلها تهديدا مباشرا لحياة المواطنين، وليس مجرد تهرب ضريبي، وهو ما دفع مصالح الجمارك إلى فتح تحقيق في القضية، وباشرت المتابعة القضائية للمستورد عملا بقانون مكافحة التقليد ومصادرة وإتلاف المنتوجات المقلدة، الذي يعرض المتورطين فيها إلى عقوبات قد تصل إلى السجن، خاصة إذا تعلق الأمر بما يضع أرواح المواطنين في خطر، مثلما هو الأمر بالنسبة لهذه المدافئ المحجوزة.
وفي نفس السياق، تشن مصالح الجمارك بميناء الدار البيضاء حملة للوقوف في وجه الشبكات المتخصصة في تسويق المواد المنتهية الصلاحية، أو التي يقترب انتهاء تاريخ صلاحيتها، حيث جرى إيقاف عدة متهمين باستيراد سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية وإدخالها عن طريق ميناء الدار البيضاء، كانت ستتوجه إلى مخازن سرية وفي ظروف غير صحية، وهناك يتم تزوير تواريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، لإعادة بيعها في الأسواق المغربية، وهو ما يشكل خطرا على صحة المستهلك المغربي، ويكشف أن شبكات التهريب المقنعة لا تستهدف فقط تهريب المخدرات نحو الخارج، بل تستهدف أيضا إدخال سلع خطيرة إلى الداخل، لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.
لماذا الدار البيضاء؟
يرى خبراء أمنيون أن استراتيجية مكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات وفق المقاربة المغربية تتم عبر آليتين، تتمثل أولاهما في التدخل المباشر ومحاصرة الظاهرة من خلال رصد أنشطتها وتحركاتها فوق التراب الوطني وعبر النقاط الحدودية، وثانيتهما في العمل الاستباقي من خلال تفكيك البنيات المالية واللوجستيكية لهذه الشبكات، وهو ما يفسر لماذا أصبح ميناء الدار البيضاء هدفا مفضلا لهذه الشبكات، فهو ميناء يعرف رواجا تجاريا ضخما، يصعب معه مراقبة كل الحاويات، كما أنه يتوفر على خطوط بحرية مباشرة نحو أوروبا وإفريقيا وأمريكا، وهو ما يجعله نقطة انطلاق مثالية لشحنات المخدرات المقنعة، التي يمكن أن تمر ضمن آلاف الحاويات القانونية، دون أن تثير الشكوك، خاصة إذا كانت الوثائق سليمة، والشركة المصدرة لها وجود قانوني، والسائق لا يعرف ما يحمله، وهو ما يجعل مهمة الأجهزة الأمنية أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش، لكنها في المقابل، أصبحت تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وعلى تحليل البيانات، وعلى تبادل المعلومات مع أجهزة أمنية أوروبية، وعلى الاستعانة بمصادر استخباراتية داخل الشبكات نفسها، وهو ما مكنها من إحباط العديد من العمليات الكبرى في السنوات الأخيرة.
كما أن شبكات التهريب أصبحت تستغل أيضا الموانئ الجافة والمستودعات المحيطة بالدار البيضاء، مثل مستودع تيط مليل، الذي تم فيه شحن كراتين الحشيش في قضية 14 طنا، وهو ما يؤكد أن التهريب لم يعد يبدأ من الميناء، بل يبدأ من المستودعات البعيدة عن الميناء، حيث يتم تحضير الشحنات بعيدا عن أعين المراقبة، ثم تنقل إلى الميناء في اللحظة الأخيرة، وهو ما يتطلب مراقبة شاملة لسلسلة التوريد، من المستودع إلى الميناء، ومن الميناء إلى الباخرة، وهو ما بدأت السلطات المغربية في تطبيقه، من خلال تكثيف المراقبة على المستودعات، وعلى شركات العبور، وعلى شركات النقل الدولي، التي أصبحت مطالبة اليوم بتقديم ضمانات أكثر حول حمولاتها، وهو ما قد يرفع من كلفة التجارة المشروعة، لكنه ضروري لحماية الاقتصاد الوطني من شبكات التهريب.
* الحاوية تفضح والشبكة تتجدد*
إن حاويات ميناء الدار البيضاء، التي فضحت شبكات تهريب كبرى مقنعة، تكشف عن حقيقة واحدة، وهي أن التهريب لم يعد نشاطا هامشيا يمارسه أفراد معزولون، بل أصبح صناعة إجرامية منظمة، تستعمل الشركات والوثائق واللوجستيك، وتستثمر في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لإخفاء بضائعها، وتستغل الثغرات في منظومة المراقبة، من أجل تحقيق أرباح طائلة، على حساب أمن المغرب واقتصاده وصحة مواطنيه، وهو ما يتطلب من المغرب أن يواصل الاستثمار في تجهيزات المراقبة، وفي تكوين العنصر البشري، وفي التعاون الدولي، خاصة مع أوروبا، التي تعتبر الوجهة الرئيسية لشحنات المخدرات المغربية، وفي تشديد العقوبات على الشركات الوهمية والمستوردين المتورطين في التهريب، لكي لا يبقى ميناء الدار البيضاء مجرد بوابة للتجارة المشروعة، بل يبقى أيضا حصنا منيعا في وجه شبكات التهريب المقنعة، التي تحاول أن تجعل من حاوياته غطاء لجرائمها، لكنها في كل مرة، تجد نفسها مفضوحة أمام سكانير الجمارك، وأمام يقظة الأمن الوطني، وأمام ذكاء المحققين المغاربة، الذين أصبحوا يعرفون أن وراء كل حاوية مشبوهة، شبكة كبرى مقنعة، يجب تفكيكها من جذورها، وليس فقط حجز بضاعتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى