الأغنية المغربية بين الواقع والزمن الجميل
الميزان/ الرباط: ذ.مولاي ادريس بنلفقيه
الرباط في 18/11/2026
جانب من واقع الأغنية المغربية
تتطلع الأغنية المغربية بمختلف أنماطها التقليدية الأصيلة والمعاصرة الحداثية التي تحمل خصائص العمل الإبداعي الجاد والممتع والهادف، إلى أن تنفض عنها عهودا من التهميش والحصار والقمع دامت أكثر من خمسة عشر سنة، في حين وجدت إبانها الأغنية التافهة المدمرة للقيم المجتمعية الثقافية والجمالية والأخلاقية المجالات المتاحة التي هيأتها لها فئةٌ متشبعة بمبادئ الحداثة المزيفة، مستغلة في ذلك مكانتها السلطوية داخل مراكز القرار والمنابر الإعلامية والتواصلية.
لقد تجلت مظاهر تهميش وتقزيم الأغنية الجادة الجميلة في فرض قوانين مضللة تبدو ظاهريا تخدم مصالح كل العناصر المشكلة للأغنية من كاتب كلمات وملحن وموسيقي ومؤد، عبر تيسير ظروف تأطيرهم قانونيا من خلال منحهم بطاقات الفنان، وحماية أعمالهم بواسطة مكاتب حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، إلا أن في المقابل يجد الفنان نفسه مطوقا بمتاريس تمنعه من أن يحقق ذاته ويوصلَ رسالته ويسمع صوته كمبدع غنائي. ويمكن رصد بعض منها وهي في الواقع كثيرة فيما يلي:
1ــ منع أعماله الغنائية من الاستفادة من البث عبر الإذاعات الوطنية المركزية والجهوية التي باتت تختار في الغالب ما تعتبره أغاني حداثية، في حين تضرب صفحا عن التراث الغنائي المغربي الأصيل.
2ــ عدم الاتفاق على اختيار مقاييس جمالية لترويج الأعمال الفنية، بل تتحكم فيه المحسوبية والمصلحة الذاتية عموما.
3ــ إسناد مهام اختيار الأغاني المهيأة للبث لتقنيين وإداريين ليست لهم صلة بالفن الغنائي، ولا يعرفون مقومات القصيدة ومقامات الموسيقى وألحانها، ولا يستطيعون التمييز بين الصوت الصداح والمقلق.
4ـ انعدام التنسيق بين الإذاعات الوطنية والجهوية من جهة، ووزارة الثقافة من جهة أخرى في ما يلي:
أ ـ رفض الإذاعات بث الأغاني المدعومة من قبل وزارة الثقافة ومنع صاحبها من الحصول على شهادة البث التي تخول له الاستفادة من الظفر بحقوقه.
ب ــ غياب الشفافية في توزيع مستحقات المؤلفين مما أدى إلى وجود تفاوت لا مبرر بينهم فيها.
وهكذا نأمل من الحكومة الجديدة التي نتوسم منها انفراجا مرتقبا أن تحقق العدالة المنشودة المنصفة للأغنية المغربية عامة، وأن ترفع قاطرة التنمية، وأن تعيد الحقوق كاملة لمن يستحقها من فنانين متضررين.