السياسيةالقانــونقضايا المجتمعمنوعات

الترقي في قطاع التعليم: حيف مستمر يستوجب نضالا نقابيا حقيقيا

الميزان/ الرباط: ذ.العسري شعيب

almizan.ma

الترقي في قطاع التعليم: حيف مستمر يستوجب نضالا نقابيا حقيقيا
الميزان/ الرباط: ذ.العسري شعيب*
أليس من المفروض أن يكون النضال النقابي موجها، في مقدمة أولوياته، نحو إصلاح نظام الترقي في الرتب والدرجات، الذي تخضع له الأسرة التعليمية، والذي أصبح عنوانا بارزا للحيف والتمييز داخل الوظيفة العمومية؟
كيف يعقل أن يظل الأستاذ لسنوات طويلة حبيس سلم واحد، لا تتجاوز الزيادة المالية التي يحصل عليها عند الانتقال من رتبة إلى أخرى ما بين 80 و90 درهما، في ظل نظام يفرض عليه انتظار سنتين في الترقي السريع، وسنتين ونصف في المتوسط، وثلاث سنوات في البطيء؟ والأكثر إثارة للاستغراب أن الأستاذ قد يحتاج إلى عشر سنوات في السلم العاشر ليصل إلى الرتبة السادسة، التي لا تمنحه سوى تعويض شهري يقارب 700 درهم، وكأننا نطالبه بالانتظار عقدا من الزمن حتى يشعر بأن له وضعا وظيفيا ومهنيا يستحق الاعتبار.
ثم نضيف إلى ذلك امتحان الكفاءة المهنية ( المهين)، بما يطرحه من إشكالات وانتقادات، والترقي بالاختيار الذي يظل الأستاذ ينتظر سنوات طويلة لاستيفاء شروط المشاركة فيه، وقد لا يستفيد منه فعليا إلا بعد 14 سنة من الأقدمية، لينتقل إلى السلم الحادي عشر بزيادة مالية لا ترقى إلى حجم سنوات الانتظار والتضحيات المهنية.
وبعد كل هذا، تبدأ رحلة انتظار جديدة نحو الرتبة السادسة، في مسار مهني طويل يستنزف العمر الوظيفي للأستاذ، ويجعله ينتظر سنوات حتى يحصل على دخل يساعده نسبيا على مواجهة متطلبات الحياة وارتفاع تكاليف المعيشة.
أليس هذا حيفا؟ أليس هذا إجحافا في حق نساء ورجال التعليم؟
وفي المقابل، نجد قطاعات أخرى داخل الوظيفة العمومية تستفيد من أنظمة ترق أكثر إنصافا وتحفيزا، سواء من حيث الإيقاع الزمني أو المردودية المالية.
فأين هي العدالة الأجرية؟ وأين هو مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الدولة، ما دمنا جميعا ننتمي إلى الوظيفة العمومية ونؤدي واجباتنا في إطارها؟
والسؤال الذي ينبغي أن يطرح بقوة على المركزيات النقابية والنقابات التعليمية: لماذا لا يحتل إصلاح نظام الترقي في الرتب والدرجات موقعا متقدما في الملفات المطلبية؟ ولماذا لا يكون هناك ترافع جدي من أجل الرفع من قيمة الزيادة المالية بين الرتب، وتقليص سنوات الانتظار، ومراجعة شروط الترقي بالاختيار، وإنهاء أشكال التمييز بين القطاعات؟
إن النضال من أجل كرامة الأستاذ لا ينبغي أن يختزل في التعويضات الظرفية أو المطالب الفئوية المحدودة، بل يجب أن يمتد إلى إصلاح عميق للمسار المهني والأجري، بما يضمن الإنصاف والتحفيز والاستقرار الاجتماعي.
لا نطالب بامتيازات خارج منطق الوظيفة العمومية، بل نطالب بالعدالة داخلها. ولا نريد أن نقضي نصف عمرنا المهني في انتظار رتبة أو درجة، بل نريد نظاما عادلا ينصف سنوات العمل والخبرة والعطاء.
فالنقابة التي لا تجعل إصلاح المسار المهني والأجري في صلب معركتها، تترك واحدا من أعمق أشكال الحيف الذي تعانيه الأسرة التعليمية دون مواجهة حقيقية.
* ذ.العسري شعيب
الكاتب الاقليمي للجامعة الحرة للتعليم بإقليم مديونة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى