وكشف في هذا الصدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، المصطفى الرميد، اليوم الاثنين بمجلس النواب أنه تقرر القيام بإحصاء شامل لفئة المشتغلين بهذه الحمامات، لتعويضهم عن فقدان مصدر رزقهم، وذلك بعد تداول الرأي بين الجهات المسؤولة، ومعاينة تضرر فئات واسعة من المواطنين والمواطنات ومستخدمي الحمامات من هذا الإغلاق.
وأضاف ذات المسؤول الحكومي، أن إغلاق الحمامات جاء نتيجة الوضعية الوبائية في المغرب، حيث شملت عملية الإغلاق 15 عمالة وإقليم من أصل 82، معتبرا أن الحمامات تعتبر فضاءات مغلقة تمثل مجالا خصبا لانتشار الفيروس في صفوف مرتاديها، وهو ما جعل لجن القيادة المحلية بعدد من العمالات والأقاليم، خاصة تلك التي تعرف نسبا مرتفعة من تفشي الوباء، تعمد إلى إغلاق هذه الحمامات حفظا لصحة المواطنين والمواطنات.
وكشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له أن الإعلان عن هذا التمديد جاء بعد التوقيع على ملحق تعديلي للبرنامج التعاقدي بتاريخ 6 يناير 2021 من أجل دعم وإقلاع القطاع السياحي، مضيفا أن ملحق التعديل يشمل أيضا الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض حسب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح بلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه على كافة المشغلين المعنيين الراغبين في استفادة الأجراء العاملين لديهم من هذا الدعم المالي، برسم أشهر يناير وفبراير ومارس أن التصريح بهم سيتم عبر البوابة الإلكترونية (covid19.cnss.ma) خلال الفترة التي سيحددها المرسوم المنتظر صدوره في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة.
