وبنت العمالة هذه الدعوى، التي تقدمت بها خلال شهر دجنبر من السنة الماضية، على تقرير للجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي قامت بزيارة لهذه الجماعة القروية ووقفت على اختلالات شابت تدبير مجلسها.
وكانت عمالة إقليم قلعة السراغنة قد قررت توقيف رئيس مجلس الجماعة الترابية مزم صنهاجة عن ممارسة مهامه منذ 17 دجنبر من السنة الماضية، وقررت عزله من عضوية ومهام رئاسة مجلس الجماعة الترابية السالفة الذكر.
وتعليقا على هذا الحكم القضائي، أكد عمر الدشيري، رئيس مجلس الجماعة الترابية مزم صنهاجة، أنه يعتزم استئناف الحكم الصادر عن إدارية مدينة مراكش، مضيفا: “قبل قرار العزل، تقدمت باستقالة إلى عامل الإقليم الذي رفض التوصل بها، على الرغم من اعتمادي لكل طرق الإرسال”.
وقد سبق لرئيس مجلس الجماعة الترابية مزم صنهاجة أن تقدم، رفقة كل من نائبيه الأول والثاني وكاتب المجلس الجماعي ورئيس لجنة المالية والبرمجة إضافة إلى مستشارة، يوم 12 دجنبر من السنة المنصرمة، باستقالة جماعية، تنديدا بما وصفوه “الأبواب المغلقة للسلطات الإقليمية”.
