بقلم: فكري بوشوعو
لاشك ان فشل السلطات في التعاطي مع احتجاجات الريف التي قامت على محددات اجتماعية واقتصادية وسياسية كان بابا للتفكير في خيارات اكثر نجاعة خاصة انها مرحلة استطاعت قيادات الحراك الشعبي اذ استثنينا بعض الاخطاء و الانزلاقات – استطاعت – تدبيرها بنضج فكري وعملي وتحليلي ، وذالك اعتمادا على احداث سابقة تتمثل في ملف مقتل خمسة شبان داخل مؤسسة بنكية يوم 20 فبراير 2011 ، وفاجعة زلزال 2004 وسياسة التعامل معها ، واخيرا حدث مقتل محسن فكري في 28 اكتوبر 2016 ، حيث كان بداية لبروز رسائل اجتماعية قوية جردت على حد قول بعض المثقفين والسياسيين المغرب من عنصر الاستثناء داخل العالم العربي برغم الوصفة الاصلاحية التي تعامل بها خلال موجة الربيع العربي ، وهي نفس المرحلة التي وصل فيها حزب العدالة والتنمية الى رئاسة الحكومة ، وما عاقب هذه الاخيرة من سيناريوهات ابرزها اصدار الازمة المتعلقة بالحراك الشعبي بالريف بكل اسبابها ومسؤولياتها الى حزب السياسي الحاكم الذي اصبح امره على المحك ، وهنا نحيلكم على ما تناولته انذاك جريدة اصوات الريف في هذا الموضوع خلال عددها الرابع بتاريخ 12 /12/2011 تحت عنوان ” الحراك الشعبي يضع العدالة والتنمية على المحك ” .
الانتقال الى مرحلة الاعتماد على مجموعة من المستويات ( التنموي ، الامني ، الحقوقي ، المدني ) كان تعبيرا على رغبة الدولة في تجديد قناعاتها و خياراتها ، خاصة بعد ان تم تاكيد انهيار الوساطة الحزبية التي اعلن عن فشلها في الضبط السياسي للامور( خطاب عيد العرش الاخير 2020) ، الى جانب نتائج المقاربة الامنية ( تزايد الاعتقالات – ملفات التعذيب – – التكثيف العسكري من اجل تفريق المظاهرات ) التي تعيد المغرب الى الوراء وتفتح الملف الحقوقي في اثبات او عدم اثبات قضايا الانتهاكات والتعذيب في حق المعتقلين ، كما انها ايضا رغبة ملكية لاعادة الضبط السياسي للدولة القائم على ايجاد حل لملف حراك الريف الذي كان يعتمد على التخاطب المباشر مع الملك ، وكذا بروز بعد ذلك طلبات مكثفة تطالب بالتدخل الملكي ( الانفراج الاخير في الملف بعد اصدار عفو ملكي على مجموعة من معتقلي حراك الريف ).
امام هذه الخيارات الجديدة للدولة التي فعلت الاداء الحكومي ، الى جانب التدخل الملكي لحلحلت ملف حراك الريف ولو جزئيا ، فان هناك في المرحلة القادمة انتظارات لخيارات اخرى تصب في نفس الموضوع ، خاصة ان هناك شبه اجماع على ان خيار الحوار مع معتقلين الحراك داخل السجون مازال قائما ، وهذا ما اكدته مجموعة من المعطيات السابقة ( رسائل المعتقلين من داخل السجون ، مبادرات المجلس الوطني لحقوق الاتسان ،.. ) رغم السجال القائم بين وجوده سرا او نفيه ، ويبقى السؤال الجوهري امام هدانجاح هذه الخيارات من افشالها هو ما واقع االمحدد السياسي الان الذي ساهم بقوة في ابراز المحدد الاجتماعي ، و في خروج الاحتجاجات التي كانت الشرارة السلمية لحراك الريف ، خاصة ان الجميع في تسابق تام للاستعداد لاستحقاقات الانتخابية القادمة !؟؟..
يتبع ..
