الداكي: ملتمسات رفض تزويج القاصر جزء من المساواة والعدل في الأسرة المغربية 

almizan.ma

قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن “الملتمسات الرامية إلى رفض تزويج القاصر برسم سنة 2021 بلغت ما نسبته 69,94 % من مجموع الملتمسات المقدمة في الموضوع؛ في حين شكلت هذه النسبة 36 % سنة 2018، و58,4 في % سنة 2019، و65 % سنة 2020”.
وأوضح الداكي، خلال مشاركته في ندوة حول “المساواة والعدل في الأسرة المغربية”، أن المنحى الإيجابي المذكور “انعكس كذلك على مستوى الإحصاء العام لأذونات زواج القاصر، والذي عرف انخفاضا مضطردا برسم السنوات 2018 و2019 و2020 و2021 مقارنة بسنة 2017″، مشددا على أن “الأرقام والمؤشرات تبشر بإيجابية أكثر سنة 2022”.
وأكد المسؤول القضائي أن رئاسة النيابة العامة عملت على إعداد دراسة تشخيصية حول زواج القاصر، تم تقديم نتائجها في نونبر 2021، وكانت أرضية لإعداد خطة عمل مشتركة مع كافة المتدخلين لمناهضة الزواج المبكر. كما أعدت دليلا عمليا لتعزيز حماية الأطفال المهملين، ودليلا مماثلا للحرص على حقوق النساء والأطفال وحمايتها في مجال العمل المنزلي، في سعي إلى توحيد الرؤى وسبل المعالجة بما ينسجم وضرورة الحفاظ على حقوق هذه الفئات.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن رئاسة النيابة العامة عززت تدخلها لحماية المرأة والطفل، من خلال مواكبة حثيثة لدور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، فسعت في ما يتعلق بحماية الأطفال في تماس مع القانون إلى الحرص على حسن استقبالهم والاستماع إليهم وتوفير أنجع السبل للتكفل بهم أثناء معالجة قضاياهم أمام المحاكم، وجعل عودتهم إلى الوسط الأسري معيارا أساسيا لذلك ما أمكن.
وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على أن “هذه المواكبة تشمل بنفس العناية قضايا العنف ضد المرأة، علما أن هذا العنف انتهاك جسيم لحق المرأة في الكرامة الإنسانية؛ لكنه أيضا من الأسباب المهددة لتماسك الأسرة، كما يضرب في العمق مبدأ المساواة الذي يجب أن تقوم عليه الروابط الأسرية، ليس فقط عندما يكون العنف عن طريق الضرب أو غيره، وإنما كذلك عندما يشكل طردا من بيت الزوجية أو ما شابهه مما يكون إهانة لكيان الأسرة والمرأة على حد السواء”.
وبخصوص الإجراءات المرتبطة بهذه الحالات، قال مولاي الحسن الداكي إن رئاسة النيابة العامة عملت على إعداد وتنسيق بروتوكول ترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بشراكة مع باقي القطاعات المعنية بهذا التكفل، في سعي إلى توفير أفضل الظروف لحماية النساء ضحايا العنف على المستوى الترابي، وهو البروتوكول الذي تم إعداده تنفيذا لالتزامات إعلان مراكش 2020.
وأفاد المتحدث ذاته بأن “رئاسة النيابة العامة واكبت مواضيع الأسرة بحرص شديد سعت من خلاله إلى تفعيل أدوار النيابة العامة في قضايا الأسرة عموما”، مضيفا أن “موضوع الزواج المبكر شكل أحد اهتمامات النيابة العامة ذات الأولوية، حيث جعلته في مقدمة انشغالها لتعزيز حماية الطفل والأسرة اقتناعا بأن زواج من لا أهلية له تترتب عنه أسرة يخشى على تماسكها كما يخشى من أثر ذلك على المجتمع برمته”.
وعن الظرفية الراهنة وما تفرضه من رهانات وتحديات ترتبط بحجم الانتظارات، والرغبة في تجاوز الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي، ذكّر مولاي الحسن الداكي بأهمية التفكير الجماعي بشكل حر ومسؤول، بما يسمح بتبادل الأفكار، والاستفادة من الخبرات والتجارب المقارنة في الميدان، ومن تم الإسهام كقوة اقتراحية في مسار تطوير قانون الأسرة بالمغرب.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على الحاجة إلى تعزيز موقع النيابة العامة تشريعيا في قضايا الأسرة انسجاما مع كونها طرفا أصليا فيها، ضاربا لذلك مثالا بضرورة إعطاء النيابة العامة الحق في الطعن بالاستئناف في عدد من القضايا ذات الصلة الوثيقة بمصالح الأسرة؛ كالطعن في قرارات إنهاء الزوجية في حالات خاصة كما لو تبين استعمال التزوير في تبليغ أحد الأطراف أو الطعن في المقررات القاضية بتزويج القاصر.