almizan.ma
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ما صدر في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الصادر الثلاثاء المنصرم بشأن المغرب، من تمييز ضد حقوق ضحايا الاعتداءات الجنسية.
وأورد التنظيم أن التقرير ينم عن نوايا وأحكام مسبقة لا ترتكز على أي أساس واقعي أو قانوني أو حقوقي، وأنه استغلال لملفات معروضة على القضاء المغربي من أجل تضليل الرأي العام وخدمة أجندات سياسية والمس بالمسار الحقوقي للمغرب.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، ضمن بلاغ لها، التدخل اللامسؤول لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” في القضاء المغربي والمس باستقلاليته وباستقلالية السلطة القضائية ومؤسسات دولة وقوانينها، وكذا التجاهل غير المبرر للتقارير الصادرة عن المؤسسات الوطنية المستقلة المعترف بها وطنيا ودوليا، التي تابعت جميع المحاكمات باحترافية وأصدرت تقارير بشأنها.
ورفض البلاغ ذاته، الذي توصلت به حريدة الميزان الإلكترونية almizan.ma، الانحياز والدفاع عن المغتصبين وتكثيف التواصل مع دفاعهم وعائلاتهم والجمعية التي تساندهم في مقابل إقصاء الضحايا وتهميشهن، بل وحتى الامتناع عن الاستماع إليهن وإلى دفاعهن، وأن اعتبارهن “مستعملات من طرف الدولة” هو مس خطير بكرامتهن ويزيد من معاناتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية.
كما سجلت الجمعية التعويم المنهج لمعايير المحاكمة العادلة ونشر المغالطات لتضليل الرأي العام، وخاصة ما يتعلق بحقوق المعتقلين احتياطيا وبإطالة مدته وتمطيط المحاكمات التي كانت تتم بناء على طلب المتهمين ودفاعهم، وليس بطلب من الضحايا أو بقرارات تلقائية من المحكمة.
ورفض المصدر نفسه السلوك المفضوح الموسوم بازدواجية المعايير في اعتبار المسماة وهيبة خرشيش ضحية ونزع هذه الصفة عن ضحايا توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني.
وأضاف أن الخلفية السياسية واضحة في التركيز على ملفات اعتداءات جنسية محددة وفبركتها من أجل استغلالها للتسويق الحقوقي الرخيص، في مقابل تجاهل ملفات استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والدولي.
وبناء عليه، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا استمرارها واعتزازها بالدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية في مواجهة المغتصبين، وفي مواجهة من يتاجرون بآلامهم ومعاناتهم بتقارير سياسية ونشر الأكاذيب والمغالطات حول المسار الحقوقي بالمغرب دون أية أدلة ملموسة كما يستوجب ذلك منهج البحث والتحري العلمي والمحايد و الدقيق.
وأكدت أنها، إلى جانب كل الفاعلين المدنيين، ستواصل الدفاع عن الضحايا والترافع لتغيير القوانين وتعزيز الحماية وفقا لالتزامات المغرب الدولية، وهو الاختيار الذي نهجه المغرب وكرسه دستور 2011 الذي يزعج من يوظفون منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات أخرى لصناعة مثل هذه التقارير.
