almizan.ma
أصحاب التوثيق العدلي يشلون محاكم الأسرة
الميزان/ الرباط: متابعة
يشن أصحاب التوثيق العدلي إضرابا لمدة أسبوعين من بداية هذا الأسبوع في خطوة تصعيدية تسعى إلى رد الاعتبار لمهنة تاريخية تمثل الهوية المغربية.
وتعتبر مهنة التوثيق العدلي من المهن ذات مرجعية دينية بالأساس قبل أن تكتنفها النصوص القانونية المتعددة في مجال الأحوال الشخصية والمعاملات العقارية والتجارية، وبالتالي أصبحت تزاوج بين الفقه والقانون، ويلجها الآن أطر ذوي شواهد عليا يتلقون تكوينا مكثفا قبل أدائهم اليمين القانونية والانخراط في تلقي الشهادات.
ونظرا لأهمية هذه المهنة وخطورة الدور الموكول لها في توثيق المعاملات وصون الحقوق أولاها سلاطين الدولة العلوية عناية خاصة من خلال الظهائر المنظمة لها كان آخرها الظهير الشريف رقم 1.06.56 صادر في 15 من محرم 1427ه(14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر 1427 (2 مارس 2006)، ص :55.
واليوم بعد ما يقرب من 18 سنة منذ صدور آخر قانون منظم لخطة العدالة، حصل على المستوى الوطني والعالمي طفرات كثيرة على شتى المستويات، وأصبح تطوير هذه المهنة أمرا ملحا، ولن يتم هذا التطوير بنظرة أحادية للوزارة الوصية التي فرضت مسودة مشروع من طرفها وألقتها للسادة العدول لتداول أمرها في غضون خمسة عشر يوما في غياب تام لخاصية التشاركية التي ما فتئ عاهل البلاد أيده الله ونصره في الدعوة إلى تفعيلها.
وقد انخرطت الهيئة الوطنية للعدول في حوار مع الوزارة بخصوص مشروع القانون من خلال لجنتها العلمية وتوافقوا على أمور سجلتها محاضر الحوار، ليتفاجأ السادة العدول بخروج المشروع على غير ما تم التوافق بشأنه.
ومن خلال تصريحات السيد وزير العدل الأخيرة بمجلس المستشارين بخصوص رفض القطاعات الحكومية لبعض مطالب السادة العدول، على إثره اجتمع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول حيث خرج بمقرر الإضراب عن العمل لمدة أسبوع بداية من يوم الاثنين 29 يناير إلى غاية يوم الاثنين 05 فبراير كخطوة أولى تتبعها أشكال نضالية أخرى، لانتزاع الحقوق التي يطالب بها السادة العدول، وهي حقوق دستورية ومنصوص عليها في ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
ولعل ما يطالب به السادة العدول هو ما تم التوافق بشأنه في اجتماع الجمعية العامة بمراكش يومي الجمعة والسبت 19 و20 نونبر2021، باعتبارها أعلى جهاز تقريري بالهيئة الوطنية للعدول وهي كالآتي:
1) استبدال تسمية خطة العدالة بتسمية مهنة التوثيق العدلي.
2) تبني شهادة الماستر في الشريعة والقانون الخاص للترشح لمباراة مهنة التوثيق العدلي.
3) الغاء نظام الولوج المباشر لمهنة التوثيق العدلي وإقرار نظام المباراة كطريق وحيد للولوج للمهنة.
4) إلغاء حالة التنافي مع مهنة الموثق.
5) إقرار إلزامية التكوين المستمر.
6) توسيع دائرة الاختصاص المكاني وجعلها وطنيا : بخصوص العقار المحفظ والذي في طور التحفيظ وإحصاء التركات والمخارجات وعقود القسمة المتعلقة بالعقار غير المحفظ.
7) إقرار التلقي الفردي كقاعدة عامة، والتلقي الثنائي استثناء.
8) إلغاء شكل وحدة الوثيقة وإقرار نظام تحرير العقود على شكل فصول في صفحات.
9) إقرار اكتساب العقود والشهادات العدلية الصبغة الرسمية بتوقيع العدل.
10) تقليص عدد شهود اللفيف.
11) إلغاء خطاب القاضي المكلف بالتوثيق، واستثناء يعوض بالمصادقة يدويا أو الكترونيا بخصوص عقود مدونة الأسرة.
12) إدماج النساخ في مهنة التوثيق العدلي مع إخضاعهم للتكوين.
لأجل تحقيق هذه المطالب أو بعضا منها ينخرط السادة العدول جميعا في تلبية نداء الإضراب الذي دعا إليه المكتب التنفيدي للهيئة الوطنية للعدول.
