المغرب سيصبح محطة عالمية لإنتاج وتوزيع وتسويق الغاز الطبيعي والجزائر ستكون الخاسر الأكبر

almizan.ma

المغرب سيصبح محطة عالمية لإنتاج وتوزيع وتسويق الغاز الطبيعي والجزائر ستكون الخاسر الأكبر
الميزان/ الرباط: متابعة
يستمر المغرب في تجنيد كل الإمكانات اللازمة لتعزيز سيادته في قطاع الطاقة، الذي استثمر فيه ما يناهز تسعة وعشرين مليار درهم ما بين سنة 2000 وسنة 2021، ما مكنه من حفر 67 بئرا تم العثور في أربعين منها على الغاز الطبيعي حسب معطيات المكتب الوطني للهيدروكربروات والمعادن.
وبحسب خبراء، فالحتمية الجغرافية للبلاد تشير إلى وجود احتياطات كبيرة من الغاز دفعت شركات عالمية للتهافت على المغرب من أجل الحصول على عقود للاستكشاف والتنقيب، إلى جانب اتفاقيات وشراكات وقعها المغرب في الإطار، آخرها اتفاقية تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي، التي وقعتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ومؤسسة لتمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بهدف الوصول إلى إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030.
وفي هذا الإطار، قال المحلل الاقتصادي عبد النبي أبو العرب، إن “هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مع البنك الدولي تهدف إلى تمكين المغرب من الإمكانات الضرورية والتقنيات اللازمة من أجل التقدم نحو منظومة وبنية تحتية متكاملة في مجال الغاز الطبيعي. وهو يتوافق مع استراتيجيته بعيدة المدى”.
واعتبر أبو العرب في تصريح صحفي أن “المعطيات المتوفرة تبعث على التفائل في إمكانية تقدم المغرب نحو تحقيق إكتفائه الذاتي”، مضيفا أن “المغرب يستهلك سنويا حوالي مليار متر مكعب من الغاز، ويستطيع اليوم توفير حوالي ثلاثمئة مليون متر مكعب من هذه الحاجيات، أما الباقي فيتم استيراده بالخصوص عبر إسبانيا بعد التوجيه العكسي لأنبوب الغاز الذي تم توقيف إمداداته من طرف الجزائر، والذي تمكن المغرب من تشغيله في الاتجاه المعاكس من إسبانيا لنقل الغاز المسال إلى المغرب”.
وبخصوص إمكانية تحقيق المغرب الريادة الإفريقية في مجال الغاز الطبيعي، اعتبر أبو العرب أن المغرب يشتغل على هذا الأمر على مستويين؛ ويتمثل المستوى الأول في أن “المغرب يقوم بمجهودات غير مسبوقة وجبارة بشراكات دولية في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي”، مردفا أن الخبراء يجمعون على أن المغرب يتوفر على ما يفوق عشرين ترليون متر مكعب من الغاز الطبيعي التي تنتظر التنقيب والاستخراج والتحويل”، وأضاف ذات المتحدث: “وهذه عمليات تتطلب الكثير من الوقت، وفي أفق 2030 و2035 أعتقد أن المغرب سيكون قد أرسى صناعة متكاملة الأركان في ما يتعلق بالغاز الطبيعي”.
وأضاف ذات المتحدث أن المستوى الثاني يتمثل في أن “المغرب يود أن يكون نقطة تجميع وتوزيع للغاز الطبيعي الإفريقي نحو أوروبا ونحو باقي الأسواق خاصة عبر الشراكة التي تم توقيعها مع نيجيريا والتي تتوفر على أكبر احتياطات في العالم من أجل نقل الغاز الطبيعي النيجيري عبر كل دول غرب إفريقيا نحو أوروبا.”
هذا المشروع، يقول الخبير الاقتصادي، إنه “يهدف إلى تمويل بنية تحتية طاقية مهمة ستكون أرضية لبناء التنمية وبناء السلام في كل دول غرب إفريقيا، وسيستفيد المغرب من هذه البنية التحتية الكبيرة،حيث سيصبح محطة عالمية لإنتاج وتوزيع وتسويق الغاز الطبيعي”.
وعن قرار وقف الجزائر أنبوب الغاز عبر المغرب، قال أبو العرب أن هذا القرار “كان لصالح المغرب لأن هذا الأمر دفعه إلى التفكير بجدية في الاستقلالية الطاقية وفي سيادته الطاقية وفي بذل المزيد من الجهود من أجل الاعتماد على الموارد الذاتية للمملكة من خلال رفع وتيرة التنقيب على الغاز الطبيعي وكذلك من أجل الإصرار على إنجاح الشراكات الدولية التي دخل فيها المغرب من أجل تحقيق هذه السيادة الطاقية للبلد وتحويل المغرب إلى محطة عالمية للغاز الطبيعي”.
واعتبر المحلل الاقتصادي أن “هذا الإغلاق في نهاية المطاف يعتبر خسارة فادحة للجزائر، معتبرا أن “الجزائر هي الخاسر الوحيد من هذا القرار المتهور والذي حرمت من خلاله نفسها من القدرة على التصدير المضاعفة نحو القارة الأوروبية، هذا القرار الذي سيجعلها مجبرة على النظر إلى هذا الأنبوب وهو يتآكل ويتلاشى في الصحراء التي يتجاوزها هذا الأنبوب، في حين أن المغرب استطاع أن يشغل الجزء الذي يتواجد على ترابه في الاتجاه المعاكس ومن المنتظر يوما ما أن يشتغل هذا الأنبوب في الاتجاه الطبيعي الذي أنشئ له وهو تصدير الغاز الطبيعي نحو أوروبا”.