حرية التعبير والاعلام ودورها في تعزيز حقوق الانسان ببلادنا، ثقافة وممارسة

almizan.ma

حرية التعبير والاعلام ودورها في تعزيز حقوق الانسان ببلادنا، ثقافة وممارسة
الميزان/ الرباط: متابعة
الأربعاء 14 ماي 2025
شكرا السيد الرئيس المحترم
شكرا السيد الوزير المحترم؛
كما قلت فقد جاء هذا الطلب في سياق الإنجاز التاريخي الذي حققه المغرب، بانتخابه رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024؛
وشاءت الأقدار أن تتم برمجته في سياق آخر مختلف، وأُشِـيرُ بالأساس إلى التقرير الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، التي تقوم بتصنيفات لعدد من البُلدان في مجال حرية الصحافة؛
ونسجل بإيجاب، التحسن الملموس في التصنيف المتقدم لبلادنا بدرجات، وهذا يرجع بالأساس إلى غياب أية اعتقالات لها علاقة بحرية الصحافة، في الفترة الأخيرة، ونتمنى أن تتوقف تهديدات بعض المسؤولين العموميين بمتابعة الإعلاميين والصحفيين بمناسبة التعبير عن بعض المواقف التي لها علاقة بالتدبير العمومي وبتحمُّل المسؤولية العمومية؛
وإنْ كنا نتفق على أن هذه التصنيفات لا تكون دائما على قدرٍ من الحياد والنزاهة والمصداقية الكافية، وأن هناك معايير أخرى ذات طبيعة سياسية أحياناً؛
لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك بعض الإشارات والمؤشرات التي تكون لها درجة من الموضوعية، فضلا على أننا نلمسها بشكل واضح أثناء الممارسة اليومية والتي تمس من مصداقية وحرية ممارسة الصحافة والتعبير عن الرأي بحرية وبنزاهة وشفافية؛
السيد الوزير المحترم؛
نحن جميعا متفقون على أن المستوى الديموقراطي لأي بلد، وفي أي مرحلة تاريخية، من مؤشراته المحورية: أوضاع الصحافة ومدى استقلاليتها وجودتها. فالديموقراطية والإعلام لهما مصيرٌ مشترك وتحديات مشتركة أيضا؛
وبالنتيجة، فإن الارتقاء بالإعلام الوطني يتطلب عدة شروط. لكن أول شرطٍ هو توفُّر الإرادة السياسية لإصلاح هذا القطاع الحيوي؛
فالإعلام مرتبط بحرية التعبير، وحرية التفكير، والحق في المعلومة. كما أنه مرتبط باستقلالية المؤسسة الصحفية، ماليا، ومن حيث الخط التحريري، كما أنه مرتبط بجودة تكوين الصحفيين، وحيادهم وأوضاعهم الاجتماعية؛
في نفس الوقت، فإن الإعلام الوطني، وخاصة المكتوب، على غرار الإعلام الدولي، صارت له تحديات أكبر في عصر الرقمنة. حيث يعلمُ الجميع أن عددا من كبريات الصحف العالمية أغلقت أبوابها بعد عقود طويلة من الصدور؛
فاليوم، في عهد مواقع التواصل الاجتماعي، يمكننا أن نتحدث عن “المواطن الصحفي”. مما يطرح تحديات تشريعية، ومهنية، ورقابية؛
أيضا، الانتشار الواسع للمواقع الإلكترونية يطرح أكثر من رهان، ليس بمنطق المنع وتكميم الأفواه، ولكن بمنطق إبداع الآليات الكفيلة بالتأطير والتقنين، لإفراز الجودة وتثمين الأعمال الصحفية الجادة؛
أيضاً، فإنَّ حماية المقاولة الصحفية والصحفيين تتطلب النزاهة والشفافية في التمويل العمومي، وفي الولوج إلى الطلبيات العمومية الإعلامية، وفي الولوج المتكافئ إلى الإشهار. وهذا ما يبرر مبادرتنا التشريعية، التي تقدمنا بها حول تقنين الاشهار العمومي؛
السيد الوزير المحترم؛
نعم، بلادنا حققت خطوات مهمة في اتجاه إصلاح الصحافة والإعلام، لكن التجربة التي عاشها القطاع، منذ أن تمت المصادقة على القوانين المتضمَّنة في مدونة الصحافة والنشر، تتطلب التقييم الموضوعي للوقوف على وضعية المقاولة الصحفية حاليا؛
لأنه وكما قلنا فالمدخل لأيِّ إصلاح حقيقي، يكمن بالأساس، في توفير الشروط الملائمة لحياة وازدهار المقاولة الصحافية المغربية، كجزء من الصناعة الوطنية للإعلام، التي تحتاج إليها بلادنا، لذلك فإن التعامل مع الصحافة والإعلام، كخدمة عمومية، يُعتبر من الالتزامات التي على الدولة أن تَضْمَنَهَا، لحماية حرية الرأي والتعبير والتعددية، بمسؤولية واحترافية؛
السيد الوزير المحترم؛
تجربة التنظيم الذاتي للمهنة ببلادنا كانت من التجارب المتفردة في محيطنا، ومن الواجب تقييم هذه التجربة تقييما موضوعيا ومحايدا، على ضوء النماذج الناجحة في العالم، سواء في الصلاحيات أو في التركيبة وكيفية اختيار الاعضاء، بطريقة ديمقراطية، تسمح من جهة، باحترام المنظمات التمثيلية، وتكريس شرعيتها، ومن جهة أخرى، التوافق حول آليات جيدة لضمان النزاهة والشفافية والكفاءة؛
لكن مع الأسف هذه التجربة اليوم تتراجع وتعيش أزمة غير مسبوقة، وقد سبق وعبرنا عن موقفنا، وقلنا بأنها أزمة مصطنعة ومتعمدة، للتهرب من تقديم الحصيلة سواء كانت إيجابية أو سلبية، والذي حصل هو الالتفاف على تجديد هياكل التنظيم وعلى بعث نفس جديد فيه بل الالتفاف على المهنة برمتها؛
مرت إذن كل الآجلات، ولا انتخابات حُضِّرت أو أُجريت، ولا حكومة تحركت أو اجتهدت في هذا الاتجاه، ولا معايير ومقتضيات دستورية وديموقراطية وأخلاقية احتُرِمت. وتأكدت محاولةُ السطو على قطاع الصحافة والنشر بعد أن بذلت بلادنا مجهودا كبيرا في سبيل تحريره وإقرار تنظيمه الذاتي؛
وتأكد لنا أن هناك أطرافاً قليلة من الجسم الصحفي، مستفيدة من الوضع الحالي، ومدعومة من بعض الأطراف الحكومية التي تريد أن تُجهز على استقلالية المجلس، وعلى العمل الصحفي الحر والمستقل، وأن تسيطر على الفضاء الصحفي، ضدا على الدستور والقانون وعلى مكتسبات بلادنا في مجال حرية الرأي والتعبير والتعددية؛
السيد الوزير المحترم، ما فيها باس باش نذكرو اليوم بلي اللجنة المؤقتة لي حلات محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة للي أصلا حتى هو تم التمديد له بكيفية استثنائية لكن دون التمكن من اجراء انتخابات في موعدها، وعطيتو لهاد اللجنة المؤقتة مدة سنتين ابتداء من تاريخ تشكيلها وكان أول اجتماع ليها في أكتوبر 2023، بما يعني عمليا أن هاد الأجل غادي يسالي بحلول شهر أكتوبر المقبل؛
ويظهر لي أنه لا تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر في الأفق ولا اقتراحات هادفة إلى دعم الأسس التنظيمية للقطاع؛
المهلة المحددة في سنتين لانتخابات المجلس الوطني والتي ستنتهي كما قلت في أجل أقصاه أكتوبر من هذه السنة، ولا تَبدو في الأفق أية إجراءات أو خطوات أو مشاورات توحي بالرغبة في اخراج المجلس الوطني من وضعيته المتأزمة. وفي هذا الوضع إضرارٌ جسيم بصورة بلادِنا.
السيد الوزير المحترم؛
طبيعي أنه غادي يعجبنا الحال بتحسن التصنيف ديال بلادنا فيما يخص حرية الصحافة، وهو التحسن للي سجلو تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”، ولكن هاد التحسن تيرجع فيه الفضل إلى العفو الملكي عن عدد من الصحفيين، وهي مناسبة، باش نجددو من خلالها في التقدم والاشتراكية، إشادتنا وامتناننا بمبادرة العفو الملكي الكريم؛
كما نعرب عن تطلعنا إلى المزيد لأجل إحداث أجواء انفراج أقوى على الأصعدة الديموقراطية والحقوقية، بما يعطي بلادَنا مناعةً وقوة أكبر للتغلب على مختلف الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، وبما يُمَكِّنها من الاستمرار في تحسين مكانتها على الصعيد الدولي، وبما يمنحها إمكانياتٍ أكبر لتمتين الجبهة الداخلية من أجل رفع كل التحديات الداخلية والخارجية، وأساساً منها رهان الكسب النهائي لقضية توطيد وحدتنا الترابية، والتي تعرف زخما سياسيا كبيرا ومهما، يقرِّبُنَا من الحسم النهائي وإنهاء النزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية؛
السيد الوزير المحترم، أنتم من دون شك مقتنعون بضرورة توفير الحماية القانونية للصحفيين ضد الاعتداءات والمضايقات، وتوسيع حرية الوصول إلى المعلومات لضمان حصول الصحفيين على المعطيات اللازمة لأداء مهامهم بفعالية؛
يمكن كذلك مقتنعين باش ميكونش سلاح الإشهار وصناعة نموذج اقتصادي للمقاولة الصحفية على المقاس، مدفعية موجَّهَة نحو تدميرها؛
لذلك مسؤوليتكم اليوم تخرجو الجسم الصحافي والمقاولة الصحفية من حالة الأزمة والتواطؤ إلى الشفافية والمصداقية والنزاهة والحياد.
كما أنها مناسبة، لنثير معكم موضوع استغلال الحكومة لقنوات القطب العمومي من أجل الترويج الانتخابوي، باستعمالِ عناصر تنتمي إلى المشترك الوطني، كتنظيم بلادنا لكأس العالم وخلطه ببرامج عمومية تحتمل اختلاف التقييمات بين المعارضة والأغلبية… نريد منكم تفسيراً موضوعيا لهذا الموضوع الذي كان موضوعاً لمساءلة برلمانية ولشكاية لدى الهاكا.
شكراً لكم؛