القضاء يسدل الستار في قضية بيع شواهد الماستر
الميزان/ مراكش: متابعة
أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكم بالسجن في حق الأستاذ الجماعي أحمد قيلش، عقب فضيحة بيع شواهد الماستر بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
مصادر إعلامية نقلا عن مصادر قضائية صدرت الأحكام وفق الشكل التالي:
4 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، ولحسن الزركضي.
سنتين حبسا نافذا في حق زوجة الأستاذ قيلش، والتي تعمل محامية متمرنة بهيئة أكادير.
سنة حبسا نافذا في حق رئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي.
8 أشهر حبسا نافذا في حق ابن رئيس كتابة الضبط، الذي يعمل محاميا متمرنا.
البراءة لأحد المتابعين في الملف، ويدعى حفيظ.
وكان الأستاذ أحمد قيلش يتابع بتهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، فيما يتابع متهم ثانٍ بتهمتي “المشاركة في الارتشاء” و”الارتشاء”.
أما الأربعة المتهمين الآخرون فيواجهون تهم “المشاركة في الارتشاء” و”المشاركة في استغلال النفوذ المفترض”.
وتعود تفاصيل القضية إلى ماي 2025، حين أوقفت مصالح الأمن الأستاذ قيلش بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية تحقيقات في شبهات التلاعب بتسجيل الطلبة في سلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.
وقرر قاضي التحقيق متابعة الأستاذ قيلش في حالة اعتقال، وإيداعه سجن الوداية بمراكش، بينما تابعت زوجته (المحامية المتمرنة)، ورئيس كتابة الضبط بآسفي، وابنه المحامي المتمرن، وعددًا آخر من المحامين في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.
