مدريد ترفض منح الجنسية الإسبانية بوثائق تصدرها ميليشيات البوليساريو لصحراويي تندوف
الميزان/ الرباط: متابعة و.م.ع
رفضت إسبانيا منح الجنسية الإسبانية للأشخاص المقيمين في مخيمات تندوف، الذين يحملون وثائق هوية صادرة عن ميليشيات البوليساريو، معتبرة أن هذا “الكيان” غير معترف به دوليا.
وتم ذلك برفض حزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE)، استخدام الوثائق التي تصادق عليها ميليشيات جبهة البوليساريو للتقدم بطلب الحصول على الجنسية الإسبانية، حيث تقتصر الجنسية الإسبانية على الصحراويين بالصحراء المغربية الذين يحملون وثائق رسمية معترف بها، وهي الوثائق المسلمة من السلطات المغربية “لتعزيز الأمن القانوني في عملية الحصول على الجنسية للصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية”، في موقف إسباني آخر يعزز دعم المملكة الإسبانية الصريح لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية تحت سيادة المملكة المغربية.
وبذلك أسقط حزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE)، بقيادة بيدرو سانشيز، محاولة ائتلاف “سومار” تمرير قانون منح الجنسية للصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية قبل 26 فبراير 1976، إذا كانت وثائقهم صادرة عن ميليشيات البوليساريو، وفرض تعديلا ينص صراحة على أن “وثائق البوليساريو غير معترف بها”، ويجب إلغاؤها من العملية بالكامل.
هذا التعديل يلغي عمليا أي شرعية مزعومة لوثائق ميليشيات البوليساريو الإرهابية، ويقطع الطريق أمام كل محاولات الانفصاليين في الحصول على الجنسية الإسبانية.
وتقدّمت المجموعة الاشتراكية في الكونغرس بتعديلات على القانون الذي اقترحه النائب كارلوس سومار، والرامي إلى منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية للصحراء. وتهدف هذه التعديلات، وفقًا لحزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE)، إلى “ضمان مزيد من اليقين القانوني” في مسار منح الجنسية.
وتنص التعديلات بشكل واضح على استبعاد الوثائق الصادرة عن جبهة البوليساريو، باعتبارها كيانا لا تعترف به إسبانيا رسميا، كما لا يتمتع بأي صلاحية قانونية في هذا النوع من الإجراءات. وبناء عليه، يقترح الاشتراكيون أن تقبل فقط الوثائق “المصادق عليها حسب الأصول” من قبل جهات رسمية معترف بها، أي السلطات المغربية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويعني ذلك عمليا إلغاء الشهادات الصادرة عن ميليشيات البوليساريو في مخيمات تندوف جنوب-غرب الجزائر، حتى وإن تمت المصادقة عليها من قبل ما يسمى بممثلية الجبهة في إسبانيا. وبهذا، يكون حزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE) قد نسف مضمون مشروع قانون منح الجنسية للصحراويين، من خلال استبعاده للوثائق الصادرة عن كيان غير معترف به قانونيا.
وتأتي مبادرة حزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE) استنادا إلى الحكم الصادر عن المحكمة العليا الإسبانية بتاريخ 29 ماي 2020، والذي ينص حرفيا على أن “الصحراء لا ينبغي أن تعتبر أرضا إسبانية لأغراض الحصول على الجنسية”، موضحا أن تلك المنطقة كانت فقط خاضعة للسيادة الإسبانية، دون أن تدمَج رسميا في التراب الوطني الإسباني.
وقضت المحكمة العليا في ذلك الحكم بأن الأشخاص المولودين في الإقليم خلال فترة الاستعمار لا يعتبرون مولودين في إسبانيا لأغراض منح الجنسية، وهو ما شكل أساسا قانونيًا لموقف الحزب الاشتراكي في تعديل مشروع القانون.
بعد أن تقدّم حزب سومار (Sumar)، في 25 فبراير 2025، بمقترح قانون يمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين قبل عام 1976، كانت النائبة تش سيدي (Tesh Sidi)، العضوة في الحزب والمولودة في مخيمات تندوف التي تسيطر عليها ميليشيات البوليساريو الانفصالية، من أبرز المروجين لهذا المشروع، حيث استغل حزب سومار العملية البرلمانية:
– لتوسيع قائمة الوثائق مثل: الشهادات المدرسية، ومعاشات التقاعد، ورخص القيادة الإسبانية، أو شهادات الاستشفاء والرعاية الطبية، أو شهادة الميلاد، أو دفتر العائلة، أو وثائق تثبت وضع الخدمة المدنية الصادرة عن الإدارة الإسبانية في الصحراء أو أي وثيقة أخرى من سلطة إدارية إسبانية لإثبات ارتباطهم بمنطقة الصحراء خلال فترة الإدارة الإسبانية، قبل 26 فبراير 1976 وفترة التقديم الاستثنائية لمولودين في الصحراء.
– تمديد الموعد النهائي للتقدم بطلب الجنسية من سنتين إلى ثلاث سنوات، والسماح للمستفيدين بتجنب الاضطرار إلى التخلي عن كونهم من صحراويي البوليساريو.
– إضافة تغييرات ليشمل المقترح تمديد الموعد النهائي إلى 11 غشت 1977 -وهو التاريخ المحدد بمرسوم ملكي آنذاك- بدلا من 26 فبراير 1976، وهو التاريخ الذي اقترحه سومار في البداية.
من جانبه، كان قد قدم الحزب الشعبي PP، تعديلاتٍ تهدف إلى تبسيط القانون المقترح إلى مادة واحدة وحكمين ختاميين. وتمثل اقتراحه في تعديل المادة 22 من القانون المدني مباشرة لإدراج صحراويي البوليساريو ضمن مواطني الأقاليم السابقة التي كانت تحت الإدارة الإسبانية، الذين يحق لهم التقدم بطلب الحصول على الجنسية عن طريق الإقامة، كما هو الحال بالفعل مع مواطني الدول الأيبيرية الأمريكية والفلبين وغينيا الاستوائية والبرتغال.
وكانت قد حظيت مبادرة سومار بدعم: سومار، والحزب الشعبي PP، وPNV، وJunts، وبوديموس Podemos، وتحالف جزر الكناري Coalición Canaria، وEH-Bildu، وERC، وBNG.
وبينما امتنع حزب فوكس Vox، عن التصويت. ب، صوت حزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE) ضده، وصرح النائب عن حزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE)، سيرجيو غوتيريز Sergio Gutiérrez، حول رفض حزبه هذا المقترح قائلا: “إننا لا نوافق على أن تكون عملية الحصول على الجنسية، عبارة عن شهادة تجنيس”، مضيفاً: “لا نتفق مع الإجراءات القانونية والفنية للمقترح”.
ولخص سيرجيو غوتيريز موقف حزبه أثناء النظر في الأمر بالقول: “لدينا العديد من الشكوك حول منح المنظمات الخاصة [في إشارة إلى جبهة البوليساريو] القدرة على إصدار هذه الشهادات تلقائيا والتي من شأنها أن تمنح شروط التجنس، وبالتالي الجنسية الإسبانية”.
وبناء على ذلك، اقترح حزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE)، أن تعتمد الوثائق المستخدمة لإثبات الميلاد خلال فترة الإدارة الإسبانية في الصحراء “بشكل قانوني”، وذلك بتحديد الوثائق التي تثبت الظروف التي تسمح بمنح الجنسية بموجب قدر أكبر من اليقين القانوني، وبالتالي، إلغاء الوثائق الصادرة عن جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف والمعتمدة من قبل ممثلية جبهة البوليساريو في إسبانيا.
