السياسيةالفقه والشريعةالقانــونقضايا المجتمعمنوعات

إعفاء رئيس المجلس العلمي بفجيج يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي

الميزان/ الرباط: متابعة

almizan.ma

إعفاء رئيس المجلس العلمي بفجيج يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
الميزان/ الرباط: متابعة
أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قرارا بإنهاء مهام محمد بنعلي، رئيس المجلس العلمي المحلي بفجيج، دون توضيح الأسباب الكامنة وراء ذلك.
أثار هذا القرار المفاجئ، الذي وقعه أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، موجة من الجدل والانتقادات، خاصة وأن بنعلي كان له حضور بارز في المجلس العلمي المحلي بفجيج، وفق ما أكدته مصادر مقربة من الأخير.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوزارة لم تعلل قرارها، واعتبرته انتقاما من المسؤول الديني بسبب مواقفه من مجموعة من القضايا، خاصة فلسطين وغزة.
عبد الله ميموني، أحد المقربين من المسؤول المعفى من مهامه، قال إن أناسا كثر يعرفون سبب الإعفاء، موضحا أنه يعود إلى تدوينة سابقة لرئيس المجلس العلمي المحلي بفجيج حول إبادة غزة، نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وأضاف ميموني أن التدوينة المذكورة تعبر عن رأي المعني بالأمر، وتدخل في إطار حرية التعبير، ولا علاقة لذلك بوظيفته ومهمته، موردا أن “قرار إعفاء العلماء بهذه الطريقة فيه الكثير من اللبس”، وفق تعبيره.
وفي وقت لزمت فيه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الصمت في الموضوع، قال مصدر ديني، رفض الكشف عن هويته للعموم، إن قرار الإعفاء يعود إلى تسجيل بعض الملاحظات على سير المجلس العلمي المحلي بفجيج.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لأحد المواقع الإلكترونية، أن تلك الملاحظات عجلت بإعفاء رئيس المجلس من مهامه، مضيفا أن “الوزارة ستقوم بتغييرات مهمة ليس فقط على مستوى المجلس العلمي المحلي بفجيج، بل في مجموعة من الأقاليم التي مرت سنوات كثيرة على تعيين رؤساء مجالسها العلمية، وذلك في إطار ضخ دماء جديد فيها”، حسب تعبيره.
وكشفت مصادر مطلعة أن رئيس المجلس العلمي الجهوي للشرق مصطفى بنحمزة، بصفته عضو المجلس العلمي الأعلى، سلم قرار الإعفاء للرئيس السابق للمجلس العلمي المحلي بفجيج محمد بنعلي وكان آخر خروج إعلامي له بين فيه أن الإعفاء جاء نتيجة قرار اللجنة الموفدة من المجلس العلمي الأعلى التي رصدت مجموعة من الخروقات الإدارية لتسيير المجلس مما عجل باعفائه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى