الذكاء الاصطناعي يتيح للجمارك المغربية استرجاع 73 مليارا من مستوردين الذكاء الاصطناعي يتيح للجمارك المغربية استرجاع 73 مليارا من مستوردين

almizan.ma

الذكاء الاصطناعي يتيح للجمارك المغربية استرجاع 73 مليارا من مستوردين
الذكاء الاصطناعي يتيح للجمارك المغربية استرجاع 73 مليارا من مستوردين
الميزان/ الرباط: متابعة
مكّن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل المعطيات مصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من استرجاع 730 مليون درهم (73 مليار سنتيم)، في إطار عمليات مراجعة واسعة للقيم المصرح بها لبضائع مستوردة، أسفرت عن استخلاص حقوق ورسوم جمركية إضافية من عشرات المستوردين، تركزت أنشطتهم أساسا في الدار البيضاء وطنجة وأكادير، بعدما كشفت عمليات تدقيق عن تفاوتات بين الأثمان المضمنة في التصريحات الجمركية والمعطيات التجارية المتاحة بشأن واردات مماثلة.
وكشفت مصادر جيدة الاطلاع عن استعانة مراقبي الجمارك بأنظمة معلوماتية متطورة لتحديد عمليات استيراد استدعت مراجعة قيمتها المصرح بها، اعتمادا على معالجة كميات كبيرة من البيانات المرتبطة بالفواتير التجارية والتصريحات الجمركية ومصادر التوريد، إذ مكنت هذه التقنيات من رصد مؤشرات بشأن تخفيض القيمة المصرح بها لبعض البضائع؛ ما أثر في احتساب حقوق ورسوم مستحقة لفائدة الخزينة بالمليارات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عمليات المراقبة ركزت على ملفات مستوردين أظهرت تصريحاتهم تفاوتات مهمة مقارنة بمعطيات معاملات تجارية مماثلة، خصوصا من حيث طبيعة السلع وأثمان اقتنائها والكميات المستوردة وبلدان المنشأ؛ ما دفع المصالح المختصة إلى توسيع نطاق التدقيق في الوثائق التجارية والمحاسباتية المرتبطة بهذه العمليات، والتحقق من مدى مطابقة القيم المصرح بها للأثمان الفعلية المؤداة للموردين الأجانب.
وأضافت المصادر أن إجراءات المراجعة امتدت إلى فحص الفواتير الأصلية ووثائق الشحن ومستندات الأداء والتحويلات البنكية المرتبطة بعمليات الاستيراد المعنية، بهدف التثبت من صحة المعلومات المقدمة عند التصريح بالبضائع، وتحديد الفوارق بين القيمة المعتمدة عند التخليص الجمركي والقيمة التي يتعين اعتمادها قانونا، قبل مباشرة مساطر التسوية واستخلاص الحقوق والرسوم الإضافية المستحقة، دون أن يعني ذلك بالضرورة ثبوت غش متعمد في جميع الملفات المعنية.
وحسب المصادر نفسها، فإن الاعتماد على أدوات التحليل الذكي ساهم في تسريع عمليات انتقاء الملفات الخاضعة للمراجعة، من خلال توجيه المراقبة نحو تصريحات ظهرت بشأنها مؤشرات مخاطر مرتفعة عوض الاقتصار على أساليب التدقيق التقليدية التي تتطلب فحص أعداد كبيرة من الملفات والوثائق بشكل منفصل؛ الأمر الذي أتاح للمصالح الجمركية تحسين نجاعة تدخلاتها، وتركيز جهود المراقبين على العمليات التي يحتمل أن تترتب عنها حقوق ورسوم إضافية لفائدة الخزينة.
ولفتت المصادر إلى أن هذه المقاربة اعتمدت على تحليل المعطيات التاريخية المتعلقة بالواردات ومقارنة الأثمان المصرح بها عبر فترات زمنية مختلفة، إلى جانب دراسة الفوارق المسجلة بين مستوردين يتعاملون في أصناف متقاربة من البضائع؛ ما ساعد على اكتشاف تغيرات غير معتادة في الأسعار والكميات ومصادر التوريد، وتحديد حالات أظهرت اختلافات تستدعي التحقق من شروط التعاقد والقيمة الحقيقية للمعاملات التجارية المنجزة.
وأبرزت المصادر سالفة الذكر أن الفوارق السعرية المرصودة في واردات سلع بعينها لم تشكل دليلا نهائيا على وجود غش جمركي؛ بالنظر إلى تأثر أسعار استيراد هذه السلع بشروط التعاقد والكميات المقتناة ومستويات الجودة وتكاليف النقل والتأمين والعلاقات التجارية بين الموردين والمستوردين.
وأوضحت أنها مثلت، في المقابل، مؤشرات أولية استدعت التحقق من الوثائق والإثباتات قبل اتخاذ قرارات بشأن إعادة تقييم البضائع، وتسوية الوضعيات الجمركية للمستوردين المعنيين.
وامتدت إلى التدقيق في شبهات تواطؤ بين مستوردين ومصدرين أجانب بشأن الفوترة والتلاعب بالقيم المصرح بها لأطنان من السلع.
وأوردت المصادر أن المراقبين طالبوا المستوردين المعنيين بتقديم توضيحات إضافية حول الأثمان وشروط المعاملات التجارية المنجزة مع الموردين بالخارج، في إطار مراجعات لاحقة للتخليص الجمركي، أتاحت فحص ملفات وتصريحات متعددة دون تعطيل حركة البضائع عند المعابر والموانئ، مع استمرار التمييز بين الحالات التي استوجبت تسويات مالية وبين تلك التي ظلت موضوع تحريات للتحقق من شبهات المخالفات.