وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه “طبقا لمقتضيات دستور ، لاسيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لدولة الحق والقانون، وتبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها محمد زيان في حق مؤسسة وطنية، فقد قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المعني بالأمر من خلال تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط”.
وحسب وزارة الداخلية فإن قرار وضع الشكاية يبقى يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة تم من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة، تقع
تحت طائلة القانون الجنائي، خاصة من خلال ارتكاب جرائم إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير
قامت وزارة الداخلية المغربي بتفعيل متابعة قضائية في مواجدة محمد زيان، وذلك بعدما قامت بتقديم شكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك بعد التصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها في حق مؤسسة وطنية.
