الجزء الثاني / فعاليات مدنية : جواب جماعة ايت يوسف وعلي غير مقنع ويتضمن مغالطات عرجاء ومنقوصة ..

في سياق الجزء الأول الذي كشفت فيه الفعاليات المدنية بجماعة آيت يوسف وعلي عن المغالطات التي تضمنها الجواب الذي جاء في الصفحة الرسمية للجماعة، بحيث كان هذا الجزء معنون ب ” فعاليات مدنية: جواب جماعة آيت يوسف وعلي غير مقنع ويتضمن مغالطات عرجاء ومنقوصة”، فقد أشارت ذات الفعاليات في الجزء الثاني من حوارها إلى أن مانحي الترخيص بالجماعة لم يحترموا المادة 64  من القانون 12-90 التي تنص حرفيا بعدم الترخيص بالبناء على أملاك الدولة قبل مباشرة ذلك من طرف السلطات الوصية على تسيير هذه الأملاك، وهنا تتساءل ذات الجهة:  لماذا لم يتم استشارة المديرية الإقليمية للفلاحة؟ ولماذا منحت رخصة البناء دون الحصول على رخصة سابقة من المديرية الإقليمية للفلاحة؟

وفي نفس الآن، تتسائل هذه الفعاليات الملمة بالشأن المحلي داخل تراب قيادة آيت يوسف وعلي، لماذا لم يحترم رئيس الجماعة المعنية  المادة 85 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية والذي يحثه كرئيس بالسهر على حماية وثائق إعداد التراب الملزمة له باتخاذ إجراءات تطوير القطاع الفلاحي بدل تدميره؟ ولماذا كل دورة يعمد إلى استخراج أراضي مسقية تابعة للسهل الساحلي لسواني وجعلها مناطق مفتوحة للتعمير من أجل مصالح شخصية ضيقة؟ ولماذا هذه الأراضي في أغلبها مملوكة لعضو نافذ بالجماعة ومعروف لدى العامة والخاصة؟ وفي نفس الموضوع تتسائل أيضا لماذا لم يحترم القانون الإطار 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي يلزم الجماعات الترابية باتخاذ التدابير اللازمة لاحترام مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في برامجها وتدخلاتها، سواء في قطاع التعمير أو في القطاعات الاقتصادية كالفلاحة، وحتى في إجراءاتها بما فيها منح رخص البناء وإحداث التجهيزات وغيرها ؟

وتقييما لما جاء به جواب جماعة آيت يوسف وعلي على واقعة منح رخصة للبناء فوق أنبوب خاص بالسقي الفلاحي، أكدت هذه الفعاليات أن رئيس الجماعة ومعه بعض موظفي قسم التعمير يستغلون تصميم التهيئة ووثائق التعمير لأهداف بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة، بيد أن تدخلاتهم المجالية تنعدم فيها أبعاد التنمية العمرانية المستدامة، ولا تؤطرها الرؤية الاستراتيجية لتدبير المجالات الترابية مع غياب تنفيذ وتنزيل تام لبروتوكول حماية وتدبير المناطق الساحلية المحدد في مضمون اتفاقية برشلونة سنة 2008 والتي وقع عليها المغرب.

واعتبر هؤلاء الفاعلين كشفهم لهذه المغالطات بمثابة نداء يلتمسون فيه من السلطات الإقليمية وعلى وجه التحديد عامل إقليم الحسيمة السيد فريد شوراق بصفته عاملا للإقليم وأستاذا جامعيا سابقا متشبعا بالمنهج الموضوعي ذو المصداقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مجموعة من الاختلالات التي يرتكبها المجلس الجماعي بدء باستغلال انتخابي ضيق لمشاريع منارة المتوسط التي حرص على تنزيلها جلالة الملك (وليس رئيس المجلس الجماعي أو سيده السياسي كما يدعون لعامة الناس محليا)، وذلك مرورا بحفر آبار من طرف رئيس الجماعة، حيث يتم استنزاف الفرشات المائية المتدهورة أصلا، ودون الاعتماد على أية دراسة للتأثير على البيئة وبدون ترخيص مسبق من قبل المصالح المختصة،  وانتهاء باستغلال قطاع التعمير من أجل مصالح شخصية وسياسية بغيضة تعمل على استخراج مناطق سقوية من أجل جعلها مفتوحة للتعمير، وانتهاء بكارثة الترخيص قيد مقالكم هذا تختم ذات الفعاليات.