almizan.ma
قررت وزارة التربية الوطنية تأجيل لقائها مع النقابات الأكثر تمثيلية الذي كان من المقرر عقده غدا الثلاثاء للحسم في عدد من الملفات التي تهم أسرة التعليم.
وقال الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم Fne إن وزارة التربية الوطنية اتصلت به صباح اليوم الإثنين، لإخباره بتأجيل إجتماع وزير التربية مع النقابات التعليمية الخمس، الذي كان مقررا عقده غدا الثلاثاء 28 دجنبر، وذلك لكون الملفات غير جاهزة، وسيتم تحديد اللقاء في وقت لاحق.
وفي 14من دجنبر الجاري، عقد بنموسى لقاء مع النقابات التعليمية استغرق 4 ساعات وحضره كل من الوزير وعضوي ديوانه والكاتب العام للوزارة، ومدير الموارد البشرية المركزي، ومساعده، ومكلفين بالتواصل وممثلين اثنين عن كل نقابة تعليمية، وخلص إلى عقد اجتماع آخر يوم 28 من الشهر نفسه.
وقالت المصادر إن النقابات عبرت خلال لقائها الماضي عن رفضها للعرض السابق التي تمت مناقشته مع مدير الموارد البشرية، مشيرة إلى أن الوزارة أعطت إشارات خلال الاجتماع بإمكانية تجويد عرضها بخصوص هذه الملفات.
و قالت إن اللقاء لم يتطرق لملف “المتعاقدين” باستثناء الإشارة إلى إمكانية عقد لقاء آخر مع المعنيين بالأمر بحضور النقابات، مشيرة إلى ان الوزارة تنتظر جواب لجنة الحوار بهذا الخصوص.
وأضافت المصادر أن اللقاء تطرق إلى ملف أساتذة الجالية الذين يعانون في صمت، مؤكدة ان النقابات استنكرت اقصاءهم من الامتحان المهني السنة الماضية، فضلا عن حرمانهم من المشاركة في الحركة الانتقالية ومن الأقدمية العامة.
وأضافت أن الوزير بنموسى أبدى تفهمه لملف “أساتذة الجالية”، مع أنه لأول مرة يسمع بموضوع حرمانهم من الامتحانات المهنية السنة الماضية.
ويذكر أن ممثل الوزارة قد اقترح بخصوص ولوج المركز الجهوية لمهن التربية والتكوين توفر الراغبين في ولوج مسلك الإدارة التربوية على إجازة وأقدمية 15 سنة، وأن يكونوا مرتبين في السلم 11، مبررا ذلك بأن الدافع الذي يجب أن يكون لدى الراغبين في الإدارة التربوية هو حب المهنة وليس الرغبة في الترقي والانتقال.
ورفض ممثلو الوزارة خلال اللقاء السابق تمتيع مديري المؤسسات التعليمية بالإسناد من تسوية وضعيتهم بأثر رجعي، مقترحة هذه التسوية مباشرة بعد إصدار المرسوم التعديلي، أما بخصوص المسلكيين الذين استفادوا من سنة تكوينية واحدة، تضيف المصادر، فسيتم تسوية وضعيتهم مَبأثر رجعي وذلك بعد سنة من الاشتغال بالميدان.
وضمن العرض السابق، قالت المصادر نفسها إن الوزارة تتجه لفرض نفس شروط الإدارة التربوية على الراغبين في ولوج مركز التخطيط والتوجيه، مشيرة إلى أن الوزارة تعهدت بتمكين خريجي المركز لهذا الموسم من السلم 11، في حين رفضت تمتيع المزاولين من هذا الامتياز. كما أجلت الخوض في مطلب توحيد الإطار إلى جلسات النظام الأساسي التي ستنطلق يناير 2022.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الوزارة تعتزم، لأول مرة، فتح مبارتي الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التخطيط والتوجيه، أمام الأساتذة المبرزين، لإعطاء قيمة للإطار، وفق ما نقلته المصادر عن ممثلي الوزارة.
وقالت المصادر إن الوزارة أبدت استعدادها لحل ملف حاملي الشهادات من خلال تنظبم مباراة في وجه المتضررين بناء على المناصب المتوفرة.
ملف المكلفين خارج إطارهم الأصلي من بين الملفات التي قالت مصادر الجريدة إن الوزارة ستعمل على حلها شريطة توفر المعنيين على الإجازة و4 سنوات متتالية أو متفرقة في إطارهم غير الأصلي، واستفادتهم من تكوين عن بعد واجتياز امتحان التخرج بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مشيرة إلى أنهم سيحتفظون بدرجة الإطار الأصلي.
وخلص اللقاء السابق إلى الاتفاق على إضافة هيئة أستاذ التعليم باحث بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية لإنصاف دكاترة التعليم المدرسي الذين سيتمتعون بنفس مسار استاذ التعليم العالي مساعد.
كما تم الاتفاق على إدماج المساعدين الإداريين والتقنيين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية لتحسين وضعيتهم، فضلا عن إحداث اطار “مساعد تربوي” وفتح مجال للترقية ما بعد السلم 8.
