almizan.ma
طالبت البرلمانية عن تحالف فدرالية اليسار، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالتدخل من أجل مواجهة ظاهرة “استغلال سيارات المصلحة بالجماعات الترابية”.
وشددت البرلمانية على ضرورة “اتخاذ ما يلزم لوقف هذه الظاهرة”. حيث قالت: إن ظاهرة استغلال سيارات الدولة، أصبحت في حالة “فوضى”، ويستتبعها تكاليف الوقود وقطع غيار وأتعاب الصيانة، مما يعد هدرا للمال العام، وتضرب في عمق التوجيهات الرامية لترشيد النفقات وتوجيه الموارد نحو الأولويات.
واعتبرت أن “الأمر لا يقتصر على استغلال سيارات الدولة من قبل المسؤولين والموظفين في أغراض خاصة، بل إن بعض السيارات التابعة للجماعات الترابية يقودها أشخاص لا صلة لهم بالجماعة، وبعضها يتجول بشكل يومي خارج تراب الجماعة مستغلين توفر لوحاتها المعدنية على حرف “ج” أو استبداله بحرف “w” الخاص بالعمالات دون حتى وجود أمر بمهمة ordre de mission”.
ونبهت فاطمة التامني إلى أن “استغلال سيارات المصلحة بالجماعات الترابية تؤطره نصوص وضوابط قانونية تقننه تحدد كيفيته، لكن واقع الحال يكشف يوميا أن استغلال هاته السيارات خارج الضوابط القانونية ومن طرف أعضاء وعضوات بدون مهام تدبيرية (من خارج المكتب) وخارج فترات الدوام الرسمي، وأيام العطل، في تحدي سافر للقانون وللمذكرات الصادرة عن وزارتكم خصوصا المرسوم رقم 2.97.1051 ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 المتعلق بتحسين وتدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية”.
