تفاصيل إحالة عصابة الابتزاز الإلكتروني على جلسات المحاكمة

almizan.ma

بدأ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، متابعة خمسة أشخاص ضمن شبكة يتزعمها صاحب موقع إلكتروني يقطن بإيطاليا، أمام العدالة.
ويرتقب أن تنطلق أولى جلسات محاكمة المتهمين بالمنسوب إليهم في الأيام القليلة المقبلة.
في هذا الصدد، صرح قاضي التحقيق بقيام أدلة كافية على قيام عناصر جنح بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، ومحاولة الحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بنسبة أمور شائنة وإخفاء أدلة جنائية قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي بهدف عرقلة سير العدالة وإهانة أحد رجال القضاء، وإهانة هيئة منظمة، في مواجهة المتهم “ع ب” والمتهم “ج م”، مع استمرار الأمر بإلقاء القبض الصادر في حقهما عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بفاس.
كما صرح قاضي التحقيق بقيام أدلة كافية على جنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم في مواجهة المتهم “م.أ”، لكنه أسقط عنه تهمة محاولة الحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بنسبة أمور شائنة؛ موردا أن هناك كذلك أدلة كافية على قيام عناصر جنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بالقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم في مواجهة المتهم “ع ب”، الذي يتابع في حالة سراح بكفالة مالية.
من جهة أخرى، صرح القاضي ذاته بقيام أدلة كافية على قيام عناصر جنحة إخفاء أدلة جنائية قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي، بهدف عرقلة سير العدالة، في مواجهة “م ص”، لكنه اقتنع بعدم قيام أدلة كافية على قيام عناصر جنحة بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أثناء تقديم مستنتجاته النهائية في هذا الملف قرر متابعة المتهمين الخمسة في حالة اعتقال احتياطي أمام غرفة الجنح التلبسية، عكس قاضي التحقيق الذي قرر متابعة اثنين من المتهمين، أحدهما عون سلطة معزول، في حالة سراح.
كما قرر قاضي التحقيق متابعة “م.أ”، الذي سلم نفسه مؤخرا ويقبع حاليا بسجن بوركايز، في حالة سراح، ما دفع بالنيابة العامة إلى الطعن في هذا القرار أمام الغرفة الجنحية بسبب خطورة الأفعال التي ارتكبها.
وتقدمت النيابة العامة في الجلسة ما قبل الأخيرة من التحقيق التفصيلي مع المتهمين بمطالبة قضائية إضافية للمتهمين “ع.ب” و”ج.م” الموجودين في حالة فرار، أحدهما تمكن من مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية في اتجاه هولندا.
وأصدر قاضي التحقيق أمرا بإلقاء القبض في حق المتهمين المذكورين.
المطالب الإضافية التي قدمتها النيابة العامة إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية تهدف إلى إضافة جريمة إهانة أحد رجال القضاء بالنسبة للمتهم “ع.ب”، وجريمة إهانة هيئة منظمة بالنسبة للمتهم “ج.م”، الملقب بـ”رضوان كليعة”، الذي اختفى بدوره عن الأنظار وتتواصل التحريات من أجل توقيفه.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مستثمرين وسياسيين ومسؤولين عموميين بوضع شكايات ضد المتابعين، يتهمونهم فيها بربط علاقة مع صاحب الموقع الإلكتروني، لتزويده بمعلومات وأخبار لا أساس لها من الصحة، يتم نشرها في الموقع، قبل أن يطالبوهم بدفع أموال مقابل حذف المقالات المنشورة.
وتحركت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق في الملف، استمر لأزيد من شهر، خلص إلى وجود علاقة بين المتابعين وصاحب الموقع الإلكتروني الذي يقطن بإيطاليا، الذي تبين أنه يشكل موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل المس بالنظام العام وإهانة هيئات ينظمها القانون ونشر وبث ادعاءات كاذبة ووقائع زائفة والتشهير، وموضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس على خلفية قضية تتعلق بالنصب.