دكاترة التربية الوطنية يطالبون بجبر الضرر والحل الشامل

almizan.ma

دكاترة التربية الوطنية يطالبون بجبر الضرر والحل الشامل
الميزان/ الرباط: الدكتور إدريس الشرواطي
رفض دكاترة وزارة التربية الوطنية اجتياز أي مباراة قصد تسوية وضعيتهم، مطالبين الوزارة بجبر الضرر الذي لحقهم لسنوات طويلة مع تفعيل الأثر الرجعي منذ 2010.
جاء ذلك في بيان للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية ذكرت فيه بأن اتفاق 18 يناير 2022 الذي أشرف عليه رئيس الحكومة المغربية جاء بمنطوق تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه عبر استحداث إطار أستاذ باحث لهم، يتمتع بنفس المسار المهني لإطار أستاذ التعليم العالي مساعد، دون أن يذكر اجتياز المباراة في هذا الاتفاق، مما يتماشى مع مفهوم تسوية وضعية الموظف حسب قانون الوظيفة العمومية بالمغرب.
واعتبرت الرابطة ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية تسوية لملف طال انتظار تسويته لمدة فاقت العشرين سنة، لعدم التزام الوزارة باتفاق 2010 القاضي بتغيير إطار جميع دكاترة الوزارة إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد عبر ثلاث دفعات (2010-2011-2012).
وطالبت بجبر الضرر الذي لحق فئة دكاترة ما قبل 2012 التي عاشت مأساة دامت 12 سنة جراء عدم إكمال وزارة التربية الوطنية تنفيذ اتفاقها مع النقابات الست بدمجهم في إطار أستاذ باحث مؤطر أسوة بالنظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين بقطاع التعليم العالي القاضي بتعيين الأساتذة الذين لهم تجربة في التدريس والبحث تفوق 10 سنوات في إطار أستاذ التعليم العالي مباشرة، أو احتساب أثر رجعي منذ 2010.
ودعت إلى دمج الدكاترة في هيئة الأساتذة الباحثين بمماثلة كاملة غير منقوصة، مثلما تم الاتفاق عليها في 18 يناير 2022 و14 يناير 2023 تحت إشراف رئيس الحكومة، ومطالبة باحترام شهادة الدكتوراه وإعطائها القيمة الاعتبارية، كما تدعو رئيس الحكومة إلى التعامل الإيجابي مع هذه الفئة.
وشددت الرابطة على ضرورة الالتزام بإعفاء الدكاترة من التدريب كما تنص على ذلك المادة 20 من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في التعليم العالي القاضية بإعفاء إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المرتب في الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة أو إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المبرز من التدريب.
وطالبت الهيئة ذاتها بأن تكون هيئة الأساتذة الباحثين مستقلة في النظام الأساسي الجديد عن باقي الهيئات، وإحداث معاهد جهوية لعلوم التدريس والبحث العلمي التربوي تسمح بخلق فرق بحثية وبيداغوجية تقوم بالتكوين والتكوين المستمر وتطوير المناهج التعليمية بالمغرب.
وقال البيان إن هيئة الأساتذة الباحثين بقطاع وزارة التربية الوطنية يجب أن تكون مماثلة في الترقية والأرقام الاستدلالية والتعويضات والدرجات وعدد ساعات العمل والتحفيزات المادية والمالية لهيئة الأساتذة الباحثين بقطاع التعليم العالي، مشددا على ضرورة الابتعاد عن الحسابات المالية الضيقة باعتبار ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية الأقل كلفة، نظرا للعدد القليل للدكاترة الذي لا يتعدى 1370 دكتورا.
وأعلنت الرابطة عن الاستعداد التام لتحمل مسؤولية تطوير قطاع التربية الوطنية باستثمار ما راكمته فئة الدكاترة من خبرة ميدانية وتحصيل علمي أكاديمي عال للارتقاء بقطاع التعليم المدرسي على المدى القريب والمتوسط إلى أرقى النظم التعليمية على المستويين العربي والإفريقي، وتنفيذ ما تعتزم الوزارة الوصية على القطاع إنزاله من إصلاحات استراتيجية.