علاقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية

almizan.ma

علاقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية
الميزان/ الرباط: متابعة
1. موقف المجلس الدستوري
إن الأنظمة الأساسية الخاصة بالموظفين، كما أكد على ذلك المجلس الدستوري من خلال القرار رقم 2015/953 الصادر بتاريخ 2015/02/24، “تقتصر على تحديد مهامهم ومسارهم المهني ودرجاتهم ورتبهم والأرقام الاستدلالية المطابقة لهذه الرتب والتعويضات الشهرية المخولة لهم، أي كل الأمور التي تكتسي طابعا تنظيميا”.
2. وبالتالي فإنه لا يمكن للسلطة التنظيمية (أي الحكومة) أن تقلص من الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين.
3. كما لا يمكن أن تنصب الأنظمة الأساسية الخاصة الصادرة بموجب مراسيم حكومية، على تنظيم الحقوق والضمانات أو الواجبات المحددة بموجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من جهة أخرى. وذلك بالنظر إلى أن الفصل 71 من الدستور ينص على أن الحقو ق والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين تندرج في مجال القانون.
4. خلاصة القول أن تناول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية لعدد من الأمور المتعلقة بواجبات الموظفين وضماناتهم [أمثلة……] يجعل منه نصا تنظيميا فاقدا للشرعية، ومتعارضا مع الدستور، ومع موقف المحكمة الدستورية بخصوص هندسة الأنظمة الأساسية.
وبالتالي فهو من هذه الزاوية القانونية المحضة يعد مرسوما غير شرعي.