الميراوي يسقف سن الدكتوراه بشروط إقصائية للموظفين

almizan.ma

الميراوي يسقف سن الدكتوراه بشروط إقصائية للموظفين
الميزان/ الرباط: متابعة
أعلن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن 40 ألف طالبة وطالب هو عدد المسجلين في سلك الدكتوراه، مبرزا أن منهم طلبة منخرطين طيلة اليوم في البحث العلمي، ويتواجدون داخل المختبرات، مع موظفين وأجراء، ملمحا إلى أن هذه الفئة لا تولي أهمية للبحث العلمي.
وأوضح الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الطلبة المسجلين في الدكتوراه تبلغ أعمارهم 23 سنة على أقل تقدير، وأغلبهم تتراوح أعمارهم بين 25 و26 سنة، ومنهم من يفوقون هذا العمر.
وأشار ميراوي إلى أن نسبة التقاعد في صفوف الأساتذة المرتقبة خلال السنوات المقبلة تصل إلى الثلث، مبرزا أن 2900 أستاذ باحث سيتقاعدون في أفق 2026 و5000 في أفق 2030، وموردا أن “هذه الطاقات من أهم الكفاءات، لكونها راكمت تجربة تفوق 30 سنة، لذلك ينبغي تعويضها بالشكل المطلوب”.
وتابع الوزير في هذا الإطار بأنه “تم إطلاق 1000 دكتوراه من الجيل الجديد لأول مرة، حيث سيتم انتقاء الشباب الحاصلين على شهادة الماجستير”، مؤكدا أن “من يبلغ سنهم 26 سنة على الأكثر يمكنهم الاستفادة من منحة قدرها 7000 درهم شهريا، ليتفرغوا فقط للبحث العلمي طيلة ثلاث سنوات”، وزاد: “بغينا على الأقل 1000 طالب دكتوراه فيه شوكة البحث العلمي”.
كما شدد ميراوي على “أهمية الحركية طيلة سنة على الأقل من سنوات التكوين داخل سلك الدكتوراه، من خلال الاطلاع على تجارب في الجامعات الأجنبية، من أجل الاستفادة من الشبكات الدولية الفاعلة في مجال البحث العلمي”.
وسجل المسؤول الحكومي ذاته أن الوقت الذي يستغرقه بعض الطلبة في سلك الدكتوراه، يصل أحيانا إلى 7 أو 8 سنوات، لم يعد يتلاءم والتحولات والتطورات التي تعرفها المجتمعات، خاصة في ميادين وصفها بـ”السيادية”، كالماء والطاقة والبيوتكنولوجيا الطبية، واللقاحات والأمصال، والبيوتكنولوجيا الغذائية والبيئية، وعلوم الصحة الطبية، والذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية، والأمن الإلكتروني، وعلوم التشفير والأمن المعلوماتي، والطاقات المتجددة والبديلة، والاقتصاد الأزرق، والنقل واللوجيستيك، والعلوم الإنسانية “التي منحت قسطا مهما في هذا البرنامج، بالنظر إلى وجود تحديات مجتمعية ينبغي تقديم أجوبة حولها”، بحسب تعبيره.
وطرح مستشارون برلمانيون عن الفريق الاستقلالي، بأسف، ما قالوا إنها “تساؤلات الرأي العام الجامعي والأكاديمي الذي اعتبر التجربة الجديدة غير منصفة، لكونها لم تستوعب جميع الطلبة، بتحديد سن 26 سنة، بالإضافة إلى إقصاء الموظفين منها بشكل قطعي”، مؤكدين أن “المعيار الذي يجب أن يحكم هو الاستحقاق العلمي”.