“هيئة الموثقين بالمغرب” تتدارس إشكالات نظام بيع العقار في طور الإنجاز

almizan.ma

“هيئة الموثقين بالمغرب” تتدارس إشكالات نظام بيع العقار في طور الإنجاز
الميزان/ الرباط: متابعة
نظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، اليوم الإثنين بالرباط، بشراكة مع وزارة العدل ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ورشة عمل حول “نظام بيع العقار في طور الإنجاز بين التشريع والواقع”، جرى خلالها استعراض مختلف الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق مقتضيات القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز، مع تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات لتجويد هذا النص القانوني.
كما جرى أيضا، خلال ورشة العمل، تسليط الضوء على مسؤولة الموثقين في حماية المستهلك كطرف في عقد بيع العقار في طور الإنجاز، وبالتالي تحقيق الأمن التعاقدي والعقاري، ودورهم أيضا في محاربة تبييض الأموال في المجال العقاري وتعزيز ثقة المستثمرين في المغرب باعتبار العقار آلية لجذب الاستثمار، إضافة إلى الانفتاح على تجربة المُشرع في ألمانيا على هذا المستوى، التي حضر موثقون منها في هذه الورشة.
في هذا الإطار قال هشام الصابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، إن “اختيار موضوع بيع العقار في طور الإنجاز لهذا اليوم الدراسي يأتي من أجل تقديم مجموعة من الإجابات والوقوف على جملة من الاختلالات التي تعترض تطبيق النص القانوني المنظم لهذا النوع من العقار”، موضحا أن “تطبيق هذا القانون بصيغته الحالية تعترضه مجموعة من الصعوبات العملية التي حاولنا كمجلس وطني للموثقين المساهمة باقتراحاتنا من أجل تجاوزها، وبالتالي تجويد هذا النص”.
في هذا الصدد، وتفاعلا مع سؤال حول دور الموثق في صيانة الأمن العقاري وحماية المستهلك في عقود بيع العقار في طور الإنجاز، سجل رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب أن “المستهلك يقع ضحية الإشكالات التي يعرفها ميدان العقار في المغرب، وبالتالي وجبت حمايته قانونيا وتقديم ضمانات حقيقية له”، مشيرا إلى ضرورة “ضمان الحق أولا في المعلومة للمستهلك، ثم تقديم ضمانات حقيقية وواضحة بصريح النص القانوني له من طرف المنعشين العقاريين”، موردا في هذا الصدد أن الهيئة أوصت بإقرار ضمانات بنكية لفائدته في هذا الإطار من أجل ضمان حقوقه.
من جهته قال هشام عيروض، مدير الإسكان والإنعاش العقاري بوزارة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن “هذا اللقاء المنظم من طرف المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب شكل فرصة سانحة من أجل خلق فضاء للنقاش حول بيع العقار في طور الإنجاز”، مسجلا أن “الوزارة منخرطة في مواكبة هذا الورش التشريعي وملاءمته مع خصوصيات العقار في المغرب، وتطويره بما يجيب عن مختلف الإشكاليات التي يعيشها الموثق والمنعش العقاري بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين في هذا الإطار”.