مشروع قانون ينهي مهام “كنوبس” ويسندها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

almizan.ma

مشروع قانون ينهي مهام “كنوبس” ويسندها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الميزان/ الرباط: متابعة
أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة. وهكذا يعلن مشروع القانون عن إنهاء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وإسناد مهامه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويهدف مشروع القانون المتعلق الحماية الاجتماعية، وفق المذكرة التي وجهت إلى أعضاء الحكومة،  إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لكي يتم اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري عن المرض، وكذلك إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة. كما يهدف هذا المشروع أيضا إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي، عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي، لتصبح أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من طرف هيأة واحدة. وحسب مذكرة مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تتجلى أهم أحكام المشروع، في إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص، وكذا بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص الغير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وكذلك إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بالبت في طلبات المشغلين وتسجيل الأشخاص وكذا المراقبة الطبية. هذا بالإضافة إلى دمج المستخدمين المرسمين والمتدربين المزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ضمن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مع استمرار انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم. وأضافت المذكرة بخصوص أهم أحكام المشروع أيضا نقل المقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون عوض وبكامل ملكيتها. وكذلك التنصيص على موافاة الإدارة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجميع المعطيات والبيانات، وكذا التنصيص على إمكانية إسهام الهيئة المكلفة بالتدبير جزئيا او كليا في تمويل الخدمات الوقائية. وأشارت المذكرة إلى أنه بالنسبة لإلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة “فقد تبين أنه لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إذ أصبح بإمكان كل الطلبة المغاربة الإستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.