تعديلات تاريخية تعزز حقوق القضاة بعد مصادقة المحكمة الدستورية
الميزان/ الرباط: متابعة
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بمطابقة القانون التنظيمي رقم 09.25، المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لأحكام الدستور، وذلك بعد إحالته عليها من طرف رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور.
ويأتي هذا القرار في إطار المسطرة الدستورية التي تشترط إخضاع القوانين التنظيمية لرقابة المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، ضمانًا لانسجامها مع النص الدستوري.
وأوضحت المحكمة، في تعليلها، أن المسار التشريعي لاعتماد هذا القانون احترم جميع المقتضيات الدستورية، بدءًا من التداول فيه في المجلس الوزاري بتاريخ 12 ماي 2025، مرورًا بإيداعه بمكتب مجلس النواب في 23 ماي 2025، وصولًا إلى المصادقة عليه بالإجماع من طرف مجلسي البرلمان في جلستي 17 يونيو و8 يوليوز 2025، وفقًا للفصلين 84 و85 من الدستور.
ويتضمن القانون التنظيمي المصادق على دستوريته حزمة من التعديلات الاجتماعية الهامة، أبرزها توسيع دائرة الرخص الممنوحة للقضاة، لتشمل رخص الرضاعة، والأبوة، والكفالة، مع ضمان الاحتفاظ بكامل الأجر خلال الاستفادة من رخص المرض سواء متوسطة أو طويلة الأمد. كما يمنح النص الجديد المرأة القاضية رخصة كفالة لمدة 14 أسبوعًا في حال إسناد كفالة طفل يقل عمره عن 24 شهرًا، إلى جانب ساعة يومية للرضاعة حتى بلوغ الطفل هذا السن. أما القاضي الأب، فيستفيد من رخصة أبوة مؤدى عنها لمدة 15 يومًا، ابتداءً من تاريخ الولادة أو إسناد الكفالة.
ومن بين المستجدات أيضًا، منح الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تحديد كيفيات الاستفادة من بعض الرخص عبر قرارات تنظيمية تُنشر في الجريدة الرسمية، وهو ما اعتبرته المحكمة انسجامًا مع مبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، دون مساس بمبدأ فصل السلط أو بالضمانات المخولة للقضاة.
كما صادقت المحكمة على مقتضى يتيح للمسؤولين القضائيين تحديد توقيت الاستفادة من رخصة الرضاعة وفق رغبة القاضية المعنية، بشرط ضمان السير العادي للعمل القضائي، معتبرة أن هذا الإجراء يندرج ضمن التدبير الإداري المشروع لمرفق العدالة.
