دكاترة قطاع التربية الوطنية يطالبون بتدخل عاجل لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة
الميزان/ الرباط: متابعة
وجه دكاترة قطاع التربية الوطنية شكاية إلى وسيط المملكة، يعبرون فيها عن استيائهم من تملص الحكومة من التزاماتها الموقعة في “الاتفاق المرحلي” ومحضر اتفاق 26 دجنبر 2023.
وأكدت الشكاية أن الدكاترة قبلوا الحل الذي طرحته الوزارة، والقاضي بتسوية ملفهم عبر ثلاث دفعات (600 في 2024، و700 في 2025، و700 في 2026)، بناءً على الأرقام الرسمية للوزارة التي تشير إلى أن العدد الإجمالي لا يتجاوز 2000 دكتور.
غير أن المعنيين يفيدون بأنهم، مع اقتراب السنة المالية 2026، لم يحصلوا بعد على النتائج النهائية لدورة 2024، في وقت ارتفع فيه عدد الدكاترة بشكل مفاجئ ليصل إلى حوالي 6000 دكتور، مما يثير تساؤلات حول شفافية الإفصاح عن الأعداد الحقيقية أثناء توقيع الاتفاقيات.
وطالبت الشكاية النقابات بإعادة الأمور إلى نصابها، والمطالبة بالإفراج عن الدفعة الثانية خلال شهر يناير 2026 على أبعد تقدير، والثالثة في مارس من نفس السنة، معتبرة أن الحل الأمثل يكمن في تدخل استعجالي لرئيس الحكومة عبر إصدار مرسوم استثنائي يضمن إدراج الدفعتين في ميزانية 2026.
كما شددت الشكاية على أن رئيس الحكومة كان قد أشرف شخصيًا على المفاوضات ووعد بتسوية الملف بشكل نهائي، معربة عن أملها في أن يلتقط المسؤولون “توجيهات صاحب الجلالة الداعية إلى تخليق الحياة العامة والوفاء بالوعود”.
