المجلس الحكومي ينتصر لوزير العدل ويمرر القانون المنظم لمهنة المحاماة
الميزان/ الرباط: متابعة
في خطوة تثير جدلًا واسعًا، صادق مجلس الحكومة المغربية، برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 18، الموافق 8 يناير 2026، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد التداول فيه واستعراض الملاحظات المطروحة، مقدَّمًا من طرف وزير العدل.
ويهدف القانون الجديد إلى تحديث الإطار القانوني للمهنة، وتحديد شروط ممارسة المحاماة، وقواعد الانضباط والمسؤولية المهنية، وآليات حماية حقوق الموكلين، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المحامين والسلطات القضائية والإدارية بما يضمن استقلالية المهنة ورفع مستوى الممارسة القانونية.
لكن هذه المصادقة لم تمر دون ردود فعل غاضبة من طرف قطاع المحامين، الذين اعتبروا أن بعض بنود القانون تمس باستقلالية المهنة وحقوقهم الأساسية.
وقد أعلنت التنظيمات المهنية عن تنظيم إضراب شامل لمدة يومين يشمل جميع المحاكم، احتجاجًا على تمرير القانون، ورفضًا لما وصفوه بتعنّت وزير العدل.
وبذلك، يشهد المغرب أزمة جديدة بين الحكومة وقطاع المحاماة، حيث يسعى المحامون إلى الضغط على السلطات لإعادة فتح الحوار حول القانون، في حين يبدو أن المجلس الحكومي اختار دعم الوزير وتمرير مشروعه المثير للجدل رغم الاحتجاجات.
