الرئيس الأسبق لجماعة خريبكة أمام محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية

almizan.ma

الرئيس الأسبق لجماعة خريبكة أمام محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية
الميزان/ الدار البيضاء: المصطفى قصاب
يمثل الرئيس الأسبق للمجلس الجماعي لخريبكة، ومن معه، ابتداء من الأسبوع المقبل، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير واستغلال النفوذ، وذلك بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات.
وحسب مصادر قضائية مطلعة، فإن القضية التي تحمل رقم 367 / 2024، انطلقت بعد شكاية وضعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، استنادا إلى تقرير افتحاص لتدبير جماعة خريبكة برسم سنتي 2016 و 2017، والذي رصد مجموعة من الاختلالات الخطيرة.
أبرز التهم الواردة في تقرير الافتحاص:
– اختلالات في الصفقات العمومية: خاصة صفقات صيانة المناطق الخضراء والنظافة، حيث لوحظ عدم احترام مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص، وعدم مطابقة الخدمات المنجزة لدفتر التحملات.
– تبديد مداخيل الجماعة: عدم استخلاص مبلغ يناهز 28 مليون درهم من الرسوم والخدمات، وعدم مراجعة السومة الكرائية لأزيد من 40 محلا تجاريا و33 محلا سكنيا تابعا للجماعة.
– سوء تدبير الممتلكات والمشتريات: اقتناء معدات بأسعار مبالغ فيها، بينها 3 حواسيب بمبلغ 13 مليون سنتيم بعلامة تجارية مخالفة لما هو مضمن في سند الطلب، واستهلاك مفرط للوقود تجاوز 80 لترا في 100 كلم.
– توظيفات وهمية: وضع 83 موظفا تابعين لميزانية الجماعة رهن إشارة إدارات ومؤسسات أخرى رغم الخصاص الكبير الذي تعانيه الجماعة.
– كراء ممتلكات جماعية دون احترام القانون: كراء محلات تابعة للجماعة دون تفعيل مسطرة المنافسة ودون الرجوع إلى المجلس التداولي.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت في وقت سابق إلى الرئيس الأسبق وعدد من نوابه وموظفين ومهندسين ومقاولين، وتمت إحالتهم على الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال الذي قرر متابعتهم في حالة سراح مع إخضاعهم لإجراءات المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجه بعضهم.
ومن المنتظر أن تعرف أولى جلسات المحاكمة حضور ممثلي الجمعية المغربية لحماية المال العام كطرف مدني، وممثلين عن وزارة الداخلية والمجلس الجماعي الحالي لخريبكة.
تنبيه قانوني: المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، وكل ما ورد من اتهامات يبقى في إطار المتابعة القضائية الجارية.