العشوائية في محاربة العشوائي
الميزان/ الدار البيضاء: الدكتور عبد الجليل جودات
أسئلة تطرح حينما تسعى الجهات المسؤولة عن محاربة البناء العشوائي دون احترام المساطر القانونية.. حيث تقوم السلطات بهدم جميع البنايات بقرارات شفهية غير مستندة لقرارات أو أحكام قانونية..
تأتي على الأخضر واليابس دون افتحاص للوضعية القانونية لمجموعة من العقارات..
قرارات جرت مسؤولين كبار إلى اعفاءات جراء أخطاء لم تكن في الحسبان آخرها التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حول اختلالات وتجاوزات في قطاع التعمير التابعة لإقليم النواصر عقب التعامل مع قضية قصر بوسكورة، وهي البناية المعروفة بقصر “الكريملين” والتي أقدمت السلطات على هدمها بعدما وصلت نسبة الإنجاز مستويات متقدمة لتكشف خبيا هدم البناية عن الفوضى العارمة التي يعرفها قطاع التعمير داخل المدن بضواحيها.. ليطرح السؤال عن كيفية بناء مشروع ضخم في ظرف ست سنوات دون أن تنتبه السلطات إلى ذلك؟
ليعاد نفس السيناريو في هدم بنايات محفظة وحاصلة على تراخيص البناء وشهادة المطابقة في تحد صارخ للقوانين والقرارات الجاري بها العمل..
