جولة في محاكم المغرب وتضامن وطني رفضا للجواز

almizan.ma

في تصريح للنقيب الأستاذ نورالدين خليل توصلت به إدارة الصحيفة almizan.ma مؤكدا أنه:

بمحكمة الاستئناف بأكادير والمحكمة الابتدائية بأكادير فلا وجود لأي اعتراض لسبيل الزملاء في الولوج .
في الوقت الذي ولج الزملاء جلسة الموضوع للمحكمة التجارية، بينما ثم منع زميل من ولوج مكتب الرئيس لمناقشة ملف استعجالي مدرج من ساعة لأخرى ، فتدخلت كنقيب ورافعت أمام هيئة الموضوع وطالبت المحامين بالمغادرة مما أدى لرفع الجلسة ، وقد عادت الهيئة لمواصلة الجلسة مما أدى لحضور النقيب مرة أخرى والمرافعة حول المنع والذي عقبت عليه المحكمة بتأخير الملفات على الحالة.
الوضع عادي بالمحكمة الابتدائية بانزكان ومحكمة الأسرة بها وكذلك بنفس المحكمتين بتارودانت وكذلك تزنيت، ومحاكم العيون وطانطان وطاطا.
لكن هناك منع كلي بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الإستئناف ومحكمة الأسرة بكلميم والمحكمة الإدارية بأكادير ، والمحكمة التجارية بأكادير كما هو مشار اليه أعلاه ..

وفي جولة سريعة عبر محاكم المملكة توصلت إدارة الصحيفة almizan.ma بمراسلات لممثليها أكد جميعهم التضامن الفعلي لأصحاب البذلة السوداء ضد جواز التلقيح..
فقد سجلت هيئة وجدة بأن المحكمة الإدارية لا تعرف تنزيل الدورية و لم يتم فرض الجواز .
لكن المحامون قد احجموا عن الدخول لإنجاح تضامنهم مع زملائهم .
و هذا يجرنا الى التساؤل حول خلفية فرض الجواز في محاكم دون اخرى ؟

وعن مراسل تطوان فقد أكد أن الأمور عادية إلى أن تم منع بعض الموظفين من ولوج المحكمة حيث تم غلق الأبواب في حق الجميع مما اضطر معه خروج جميع المحامين من المحكمة..

وبالنسبة لهيئة فاس فكانت الأمور عادية لم يتم منع المحامين من الولوج ولم يطالبوا بجواز التلقيح ومع ذلك تم الإنسحاب من الجلسات تضامنا مع الهيئات الوطنية.

وفي بيانات من مختلف هيئات الدفاع عبر ربوع المملكة تبين بوضوح التضامن المطلق لجميع الهيئات الرافضة لجواز التلقيح صورة ظاهرة تخفي في طياتها القرارات والأوامر الإرتجالية التي لا تراعي الأهداف النبيلة لأسرة العدالة.