فعاليات مدنية بجماعة ايت يوسف وعلي تناشد السلطات الإقليمية بوقف مشروع تزفيت الطرق المحلية بسبب استغلاله في حملات انتخابية ..

نظرا لما تشكله البنية التحتية من أهمية خاصة، فإن عملية تعبيد الطرق وتزفيتها بجماعة آيت يوسف وعلي لقيت في البداية استحسانا وترحابا كبيرين من طرف الساكنة التي عانت كثيرا من التدهور الحاد الذي كانت تعرفه دواوير الجماعة، خاصة البعيدة منها جراء الانتشار الواسع للحفر واهتراء الطرقات والمسالك التي تزيد الوضع سوء، خصوصا مع تساقط الأمطار في فصل الشتاء حيث يكثر الوحل والأتربة. هذه المعاناة دفعت، مرارا وتكرارا، الفاعلين المدنيين كما السياسيين ولو على قلاتهم، إلى الترافع لدى المؤسسات الإقليمية والجهوية من أجل المساهمة في إعداد برنامج مندمج ومشترك بين كافة المتدخلين بهدف الرفع من الوضعية الهشة للبنية التحية وإنقاذ الرصيد الطرقي بالجماعة من الوضعية المتردية مع محاولة فتح طرق ومسالك جديدة للرفع من الولوجية.

هذا الوعي الجماعي للمدنيين والسياسيين والساكنة مرفوقا برغبة المؤسسات العمومية والمسؤولين الإقليميينْ وعلى رأسهم السيد عامل الإقليم انبثقت عنه اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي والمجلس الجماعي لآيت يوسف وعلي يؤطرها موضوع تعبيد الطرق وتزفيتها بجماعة آيت يوسف وعلي، لكن وعلى غرار ما حدث في مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، فإن المجلس الجماعي الحالي يعمل حثيثا على استغلال هذه المبادرات التنموية لأغراض بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة كما تفقد السلطة الإقليمية والمحلية مصداقيتها أمام المواطنات والمواطنين، بحيث أن هذه العملية يخطط لها بمعزل عن معايير الحكامة المجالية المفروض الالتزام بها في هكذا مشاريع استراتيجية بنيوية ومحورية لاعتبارات عدة:

– الاعتبار الأول:  اختيار توقيت قريب من الاستحقاقات الانتخابية لتنفيذ عملية تزفيت الطرق يعتبر حملة انتخابية قبل الآوان، وتستهدف ليس فقط ممثلي باقي الأحزاب غير المشكلة للأغلبية بل حتى الكفاءات الشابة التي تريد خوض المغامرة الانتخابية.

– الاعتبار الثاني : اختيار الطرق المزمع تزفيتها لم تخضع لمعايير إحصائية ولا سوسيواقتصادية ولم تعتمد على مؤشراتها ولا معدلاتها بل خضعت لأهواء ومصالح مستشار نافذ بالجماعة معروف لدى الخاص والعام، بحيث أقصيت دواوير سكنية ذات كثافة سكانية من تزفيت طرقها لصالح مناطق خالية تتواجد فيها أراضي مملوكة لذات المستشار، فبعد عملية استخراج أراضيه في تصميم التهيئة، المودع بالجماعة حاليا، يعمل جاهدا على تزفيت الطرق المؤدية لها سواء في المجال البوري أو المسقي.

– الاعتبار الثالث: الصفقة تخللتها خروقات وحسمت قبل فتح الأضرفة لمقاولة سرب إسمها قبل 4 أشهر، بحيث قام صاحب المقاولة بزيارة الجماعة ومعاينة الطرق المزمع تزفيتها مصاحبا بتقني الجماعة، وهذا ما يتعارض مع مبدأ الشفافية والنزاهة التي تؤطر العمليات المرتبطة بالصفقات العمومية.

يبدو من خلال كل ما سبق أن عملية تعبيد طرق جماعة آيت يوسف وعلي تشوبها اختلالات بالجملة واستغلال شخصي وانتخابي واضح من طرف مستشار نافذ يهيمن على المجلس وأعضائه ورئيسه ويريد الهيمنة على المجال الترابي للجماعة من خلال مؤسسات الدولة المنتخبة، كما أن غياب الشفافية في هذه الصفقة المحسومة سلفا تؤكد بالملموس طريقة عمل هذا المجلس البعيدة عن المصلحة العامة، لذلك فإن الفاعلين المدنيين بالجماعة يدعون عامل الإقليم إلى التزام الحياد والقيام بمسؤولياته لتثبيت مبادئ الشفافية والنزاهة في الصفقات العمومية أولا ثم تحويل المشروع لصاحبه كمؤسسة محايدة وهو المجلس الإقليمي ثانيا ثم العمل على ضبط المعايير الإحصائية والسوسيواقتصادية والمجالية في اختيار الدواوير المستفيدة من المشروع، كما تلتمس، مجموعة من الكفاءات الشابة ذات مصداقية والتي تريد خوض غمار الترشح للانتخابات الجماعية، من عامل الإقليم تحفيزها وتشجيعها عبر اتخاذ الاجراءات الإدارية المناسبة في حق ممارسات هذا العضو النافذ الذي يهيمن على الإنسان والمجال ويسخر المؤسسة المنتخبة لأغراضه الشخصية.