أخنوش: مدارس الريادة استدركت تأخر التعلمات

almizan.ma

أخنوش: مدارس الريادة استدركت تأخر التعلمات
الميزان/ الرباط: متابعة
ذكر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تجربة مدارس الريادة مكنت من معالجة تعثرات التلاميذ واستدراك تأخر تمكنهم من التعلمات الأساس بسنة أو سنتين، موردا أن الحكومة الحالية ضاعفت من ميزانية التعليم بـ9 ملايير و500 مليون درهماً إضافية كل سنة في أفق 2027 مما انعكس إيجابيا على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب.
وأوضح أخنوش، في العرض الذي قدمه أمام نواب الأمة في الجلسة الشهرية الخاصة بالسياسات العامة، اليوم الإثنين، والتي تم تخصيصها لموضوع إصلاح التعليم، أن مدارس الريادة جاءت جوابا على مطلب الارتقاء بالمدرسة العمومية واستجابة للدعوات الملكية، في مختلف الخطب، التي أكدت على حاجة الأسر المغربية لتعليم جيد لأبنائهم، مشددا على أن هذه المرجعيات هي التي أطرت الإصلاح التربوي للمدرسة العمومية والذي يتوخى إحداث نقلة ونوعية في تصور مدرسة المستقبل.
واعتبر أخنوش أن مدرسة الريادة هي توفر كل الشروط الضرورية لتحسين التعلمات والاعتماد على أساليب جديدة في طرق التدريس التي تضمن بلوغ الأهداف المبرمجة لها المشروع، مشيراً إلى أن الموسم الدراسي الماضي شكل الانطلاقة الفعلية لمشروع مدارس الريادة التي شملت أزيد من 620 مؤسسة تعليمية ابتدائية واستفادة أزيد من 300 ألف تلميذ.
وسجل رئيس الحكومة أنه كان لهذه التجربة نتائج جد إيجابية من خلال تحقيق أهداف مشجعة وتحولات عميقة في مستوى إدراك المتعلمين، مشددا على أن هذا التحسن في مستوى التعلمات الأساس لحق جميع المواد التي يدرسها التلاميذ، ما يعكس استدارك لسنة أو سنتين من التعثر الدراسي.
وربط أخنوش هذا التحسن في مستوى التلاميذ بأساليب التدريس الجديدة وبيئة التعلم الملائمة الذي طور إدراك التلاميذ وتفاعلاتهم داخل الفصل الدراسي، مشيرا إلى أن التلاميذ الذين استفادوا من التكوينات التي توفرها مدارس الريادة حققوا نتائج أفضل من التلاميذ الذين لم يستيفدوا من هذه التجربة والذي يبلغ عددهم 82 في المئة، ما فرض تسريع تنزيل هذا البرنامج.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الحصيلة المشجعة دفعت الحكومة إلى التفكير في توسيع تطبيقها، خصوصا خلال الدخول المدرسي لسنة 2024/2025، والذي تزامن مع مضاعفة أعداد مدارس الريادة ليصل إلى 2626 والتي يدرس بها 30 في المئة من التلاميذ المدارس العمومية.
وأوضح السياسي ذاته “أننا في الحكومة نسجل باعتزاز المؤشرات الإيجابية التي يعرفها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”، مؤكداً أن “العرض الحكومي في ما يتعلق بالتعليم يتميز بالوضوح والمصداقية والذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من ركائز الدولة الاجتماعية”.
وأضاف أخنوش أن “الحكومة “تسعى لإعادة الاعتبار لمهنة التدريس”، مشددا على “نجاح الحوار الاجتماعي القطاعي في التعليم الذي اعتمد على مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية وتعبئة الموارد المالية اللازمة للإصلاح”.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الحكومة إلى اعتماد 9 ملايير و500 مليون درهماً إضافية كل سنة في أفق 2027 مما انعكس إيجابيا على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب، مبرزاً أنه منذ تنصيب الحكومة جعلت من إصلاح المنظومة التعليمية اختياراً سيادياً يتجاوز منطق التدبير القطاعي ويسير في اتجاه بناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات وضمان الارتقاء الاجتماعي وبالتالي الاندماج في مغرب المستقبل الذي نسعى إليه حميعاً.
وأوضح أخنوش أن القناعة الراسخة التي تحملها هذه الحكومة هو أن الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية يتطلب توفير الإمكانية المادية اللازمة، لافتاً إلى أنه لأجل ذلك عبأت الحكومة في قانون المالية الأخير 85 مليار درهماً مقابل 68 مليار درهما سنة 2019.
وزاد السياسي ذاته أن الهاجس الذي يجمع الحكومة بالبرلمان هو إعادة الثقة في المدرسة العمومية لدى الأسر المغربية، مؤكداً أن التدخلات الحكومية تركز على ضرورة إحداث قطيعة مع الأساليب السابقة في أجرأة الإصلاح والتي كانت تحول دون تمكن التلاميذ من التعلمات الأساس خلال الحياة المدرسية ومحاربة ارتفاع نسب الهدر المدرسي خصوصا في المستويات الإعدادية والثانوية.
وتابع أخنوش أن التقييمات الوطنية والدولية أظهرت وجود أزمة حقيقية في التعلمات الأساس في المدرسة المغربية، مشددا على أن الدراسات في 2018 أبانت على أن 30 في المئة فقط من تلاميذ المدرسة العمومية من يتحكمون في التعلمات الأساس في الوقت الذي احتل فيه المغرب المرتبة 75 من أصل 79 بالنسبة للتلاميذ المتوفرين على الحد الأدنى المتوفرين من الكفايات الأساس.
وعن نسب الهدر المدرسي، أورد المتحدث ذاته أن المغرب يسجل منذ سنة 2016 أزيد من 300 ألف منقطع عن الدراسة في الوسطين القروي والحضري، مبرزاً أنه أمام هذا الوضع المقلق لواقع المدرسة العمومية كان من الضروري تجديد اختياراتنا التربوية لتدارك الخصاص المسجل والدفع قدما بالمدرسة نحو لعب الأدوار الاجتماعية والاقتصادية.
وبناءً على المشاورات التي قادتها الحكومة، عبر وزارة التربية الوطنية، يضف أخنوش أن تم إصدار خارطة الطريق 2022/2026 التي تستمد مرجعيتها من أحكام القانون – إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالإضافة إلى تقاطعها مع البرامج الحكومي.