النظام الجزائري يصفي الحسابات بين مكوناته

almizan.ma

يواصل النظام العسكري في الجزائر عملية تصفية حسابات ما يعرف بأجنحة الصراع داخل مربع السلطة، الذي انطلق بشكل رهيب مباشرة بعد إطاحة الحراك الشعبي السلمي بالرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة وبعض رموز أركان حكمه. وقد بدا واضحا وجليا منسوب الصراع وتطاحن مراكز القوة والنفوذ على عهد قائد الجيش القايد صالح الذي أطلق وصف ” العصابة “على نظام بوتفليقة وزبانيته من الضباط وغيرهم من رجال المال والأعمال والسياسة، في غمرة الإحتجاجات الشعبية التي عرفها الشارع الجزائري انذاك ، معلنا” القايد صالح” انظمامه الى مطالب الحراك  كما حاولت الأبواق الإعلامية المقربة من المؤسسة العسكرية تسويق ذلك ،قبل أن يعلن عن وفاته
في ظروف غامضة وجد ملتبسة، ولم يعلن عن أسبابها الحقيقية الى حدود كتابة هذه السطور.
لتوالى بعد  ذلك عمليات التصفية السياسية والعسكرية بمختلف الأساليب التآمرية والآليات الممكنة وغير الممكنة داخل  الأجنحة العسكرية المتصارعة لإحكام السيطرة على مقاليد الحكم.
وكان أن عرفت وماتزال جزائر الجنرلات عشرات المحاكمات العسكرية والسياسية ،اختلطت فيها وقائع المحاكمات الحقيقبة بالافتراضية والصورية والملفقة والمفبركة، وكان أن راح ومايزال عقب هذه المحاكمات ذات الصبغة التآمرية والإنتقامية ، عدد من الوزراء الكبار والصغار وضباط أمن وضباط مخابرات واستعلامات وضباط كبار من حجم الجنرالات ورجال مال وأعمال وغيرهم كانوا مقربين من دوائر صنع القرار الجزائري.
الإثنين 06 يونيو 2022 يسدل الستار عن هذا النوع من المحاكمات في شخص السعيد بوتفليقة شقيق رئيس الجمهورية الراحل عبد العزيز بوتفليقة.، الذي تمت إدانته من طرف هيئة محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي ب ثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايبن دينار جزائري مع حجز جميع ممتلاكاته، وذلك بتهمة التمويل الخفي للحملة الإنتخابية لرئاسيات أبريل 2019 التي تم إلغائها.
كما تمت في ذات المحاكمة إدانت علي حداد رجل الأعمال الجزائري الشهير بالسجن النافذ أربع سنوات بتهمة تبيض الاموال واستغلال النفوذ وعدم التصريح بالممتلكات. فيما تمت تبرئة الرئيس /المترشح / الراحل عبد العزيز بوتفيلقة من تهمة التمويل الخفي للرئاسيات المذكورة. لتتواصل بذلك عمليات التصفية السياسية والعسكرية بشتى الطرق داخل منظومة الحكم في الجزائر عقب صراع الأجحنة الطاحن داخل صفوف الجنرالات بغية المزيد من إحكام السيطرة على كافة منافذ الحكم بجزائر الثورة…؟!