almizan.ma
عقب مراسلة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لاسترجاع مصاريف تأشيرات المغاربة الذين لم تتم الموافقة على طلباتهم لولوج التراب الفرنسي جاء رد السفارة الفرنسية، في جوابها أن القوانين الجاري بها العمل في فرنسا وباقي دول منطقة “شينغن” تحدد أن واجبات التأشيرة لا تسترجع في حال رفض الطلب.
وأوضحت السفارة أن المتقدمين بالطلبات يكونون على علم مسبق بهذه القوانين، لحظة ملئهم للطلبات.
ومن جهة أخرى أوضحت السفارة الفرنسية أن نسب رفض طلبات التأشيرة المتداولة عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي “غير واقعية”.
وفي سابقة من نوعها، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك السفارة الفرنسية بإعادة مصاريف التأشيرات للمغاربة الذين لم يوافق على طلبهم بالحصول على التأشيرة لولوج التراب الفرنسي.
وطالبت المراسلة سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغال، بإعطاء تعليماتها للقنصليات بدعوتها لإعادة تكاليف الحصول على التأشيرة التي لم يوافق عليها لمن رفضت طلباتهم.
وأوضحت المراسلة أن السلطات الفرنسية أقدمت على فرض قيود جديدة على منح تأشيرات الولوج إلى فرنسا، دون إعلامهم بهذه الشروط، والذي يعد حقهم في إطار الحق في المعلومة.
وأوضحت “جمعية الخراطي”، أن الشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك لا تملك السلطة القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية لهذا الأخير (المستهلك) وفق قانون 08-09.
وارتفعت درجة الاحتقان لطالبي “الفيزا” لفرنسا بالمغرب بسبب القيود التي فرضتها فرنسا، والتي أضحت ترفض تأشيرات المغاربة دون تعليلات.
ومنحت القنصليات الفرنسية بالمغرب قرابة 69.408 تأشيرات فقط سنة 2021 مقارنة بـ 342.262 عام 2019، حسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للأجانب بفرنسا.
