مقاهي بالبيضاء تفرض شروطا على خدماتها .. وحقوقيون ينتقدون “التمييز” و”الابتزاز”

almizan.ma

مقاهي بالبيضاء تفرض شروطا على خدماتها .. وحقوقيون ينتقدون “التمييز” و”الابتزاز”
الميزان/ الدار البيضاء: متابعة
يعمد العديد من أرباب المقاهي في مدينة الدار البيضاء الى ارفاق تقديم خدماتهم بشروط خاصة؛ تتمثل أساسا في إلزام الزبائن بعدم إدخال أي منتوج أو مأكولات لفضاء المقهى باعتبار ضرورة الخضوع للطلبات الفضاء الذي يتوفر على المتطلب لكن بأثمنة خيالية دون مراعاة الحالة الصحية لبعض رواد المقهى الملتزمين بحمية حسب وضعهم الصحي..
ويسجل الرأي العام؛ تزايد هذا النوع من الممارسات أثناء موسم الصيف الذي يشهد إقبالا كبيرا على المقاهي؛ وهو ما يثير في العادة ردود فعل غاضبة في أوساط فئة من الزبناء الذين يرون أن هذه الشروط تمثل “وصاية” على حرية الاختيار.
وبينما يتحجج أرباب المقاهي بحقهم في نهج السياسة التجارية التي يرونها مناسبة لنشاطهم الخدماتي؛ تتمسك أوساط مدافعة عن حقوق المستهلكين؛ بحق الزبون في ممارسة حريته داخل المقهى؛ باعتبار أن هذا المكان فضاء عمومي يخضع لمقتضيات القوانين العامة.
من بين الإشكالات التي تطرحها الشروط المنتهجة من قبل هذه المقاهي؛ يجد بعض الزبائن أنفسهم مجبرين على الالتزام بقضاء زمن محدد داخل المقهى بشروط تحد من حريتهم، ما يجعلهم يشعرون أنه بالرغم من دفعهم ثمن المشروبات أو الوجبات.
من جهة أخرى، هناك بعض المقاهي التي تفرض على زبائنها إضافة وجبات غذائية إلى طلبهم الأساسي وهو تناول المشروبات. وفي حالة عدم الالتزام بهذا الشرط؛ يتم الامتناع عن خدمتهم؛ وهو ما يراه الكثيرون “تدخلًا في حقهم في اختيار ما يرغبون في تناوله ويقيد حرية اختيارهم.”.
في نظر الحقوقي الدكتور جلال؛ المستشار القانوني للهيئة الديمقراطية لحقوق الانسان؛ فإن ممارسات هذه المقاهي لا سيما خلال فصل الصيف؛ تشكل خروجا عن المألوف وعن ما تجري به النظم والضوابط القانونية، وتعد تصرفاتها ابتزازا للمستهلكين، حتى وإن التزمت بعض منها بوضع إعلانات حول شروطها وإشهار أسعار خدماتها كما ينص على ذلك قانون حرية الأسعار والمنافسة 104.12.
ويؤكد الدكتور جلال بأن هذه الممارسات تدخل في باب المنافسة التجارية غير المشروعة القائمة على الاحتكار؛ مشيرا في هذا الصدد إلى مخالفة صريحة لما جاءت به المادة 7 من قانون المنافسة وحرية الاسعار؛ التي حظرت قيام منشأة أو مجموع منشآت بالاستغلال التعسفي المتجلي بوجه خاص في البيوع المقيدة وفي شروط البيع التمييزية.
وإضافة إلى ذلك؛ “فان هذه الممارسات تمس بحق المستهلك في الاختيار والإعلام التي تعد حقوقا من الحقوق الأساسية التي جاء بها القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، من خلال توفير معلومات مناسبة وواضحة للمستهلك بخصوص المنتجات أو السلع أو الخدمات التي يعرضها المورد على المستهلك”؛ يوضح الحقوقي ذاته.
من ضمن الانتهاكات التي تمس بحق المستهلك في ولوج الفضاء العمومي ايضا؛ يسجل الدكتور جلال؛ قيام أرباب بعض المقاهي بتغيير قائمة الأسعار التي يعتمدونها طيلة السنة خلال فترة الصيف ويرفعون تلك الأسعار بنسبة 200%، بدون أي سند قانوني، وهو ما يتنافى ويخالف ما جاءت به المادة 3 من القانون 31.08 سالف الذكر.
وبحسب الحقوقي فإن على السلطات الولائية تحمل مسؤوليتها في هذا الباب؛ من خلال تشكيل لجن مختلطة لمراقبة الأسعار وجودة الخدمات وتطبيق القانون في حق المخالفين حماية للمستهلكين، والتصدي لكل هذه الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والاستغلال التعسفي للمستهلكين.
كما يدعو الدكتور جلال أيضا “كل شخص تعرض لأي خرق من الخروقات التي تقوم به هذه المقاهي في حقه كمستهلك، بالتوجه إلى السلطات الولائية أو الاتصال بأرقام الجهات المختصة قصد وضع شكايته”.