قال وزير المالية، محمد بنشعنون، إن المغرب يخطط لأول إصدار لسندات دولية في أربع سنوات في نوفمبر ، بقيمة حوالي مليار دولار، لكنه سينتظر قبل أن يحدد حجم وعملة الإصدار وموعده.
وأضاف قائلاً في مؤتمر صحافي لمناقشة خطة ميزانية الحكومة للعام 2020 « نريد أن نستغل هذه النافذة، بينما ننتظر حتى تنخفض أسعار الفائدة ».
وقالت مسؤولة بارزة بوزارة المالية إن الرباط تدرس أن تكون عملة إصدار السندات إما بالدولار الأمريكي أو اليورو، لكن بنشعنون قال إنه قد لا يتجاوز 1.5 مليار دولار.
وفي وقت سابق هذا الشهر رفعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية للمغرب من سلبية إلى مستقرة، بينما أبقت على تصنيفها الائتماني للبلاد عند (BBB).
ووفقاً للبنك المركزي، فإن الدين الحكومي من المتوقع أن يبلغ 66.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.
وقال بنشعنون إن المغرب يستهدف عجزاً في الميزانية عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 وهى نفس النسبة التي يستهدفها للعام 2019، مؤكداً بذلك أرقاماً أوردتها تقارير.
ويتوقع المغرب نمواً اقتصادياً عند 3.7% العام القادم بافتراض متوسط لمحصول الحبوب عند سبعة ملايين طن، وسعراً للنفط عند 67 دولاراً للبرميل.
وقال بنك المغرب وصندوق النقد الدولي إنهما يتوقعان أن يبلغ النمو هذا العام 2.7% بعد تضرر المحاصيل الزراعية من موسم أمطار ضعيف.
ومن ناحية أخرى، قال الوزير إن مسودة الميزانية تستحدث إجراءات لانضمام المغرب إلى الأعراف الدولية فيما يتعلق بأنظمة الضرائب لمناطق التجارة الحرة ومركز المال والأعمال للمغرب المعروف باسم « الدار البيضاء المدينة المالية ».
وأضاف الوزير أن الشركات في المدينة المالية ستخضع لضريبة قدرها 15% على أنشطتها المحلية وأنشطة التصدير، اعتباراً من 2021 بعد إعفاء من الضرائب لخمس سنوات.
ويحث الاتحاد الأوروبي على مثل هذا الإصلاح بعد أن أبقى في مارس الماضي البلد الواقع فيما يعرف بقائمته الرمادية للدول غير المتعاونة في الضرائب.
وقال بنشعنون أيضاً إن مسودة الميزانية تتضمن إجراءات لبناء الثقة مع دافعي الضرائب، مشيراً إلى حوافز لتشجيع الإعلان عن الأصول الخاضعة للضرائب في الداخل والخارج وتشجيع إعادة أموال بالعملة الأجنبية من الخارج إلى البنوك المحلية.
