مراكش/ هل أصبحت اللغة الإنجليزية حكرا على الخواص؟
الميزان/ مراكش: متابعة
عرفت مدينة مراكش حرمان عدد من تلاميذ المؤسسات التعليمية الثانوية من مواصلة دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ثانية، حيث يُفرض عليهم دراسة الإسبانية أو الألمانية، رغم كونهم تلقوا تعليمهم الإعدادي باللغة الإنجليزية. هذا الإجراء الذي يطال بالأساس المؤسسات التعليمية في الأحياء الهشة والفقيرة، أثار موجة استياء واسعة في أوساط الأسر والتلاميذ، وسط اتهامات بتكريس الفوارق الاجتماعية وضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
النائبة البرلمانية فاطمة التامني دخلت على خط هذا الملف، ووجّهت سؤالًا كتابيًا إلى “سعد برادة” وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مستنكرة فرض تغيير المسار اللغوي للتلاميذ دون مراعاة اختياراتهم وميولاتهم، وهو ما يتناقض مع مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين الذي ينص على ضرورة تمكين التلميذ من بناء مشروعه الشخصي وفق رغباته وقدراته.
وحذّرت النائبة البرلمانية من تداعيات هذا القرار على التلاميذ، مشيرة إلى أن فرض لغات أجنبية غير التي درسوها في الإعدادي يُشعرهم بالإحباط، وقد يدفع بعضهم إلى الانقطاع عن الدراسة، فضلًا عن كونه يحدّ من آفاق حاملي شهادة البكالوريا الذين يواجهون صعوبات في متابعة دراستهم في عدد من التخصصات والمعاهد العليا التي تشترط إتقان الإنجليزية.
كما تساءلت النائبة عن أسباب التفاوت في التعامل مع هذا الملف، حيث تخلّت بعض المؤسسات عن فرض اللغات الجديدة تحت ضغط جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، بينما لا تزال أخرى تُطبّق القرار بمباركة المديرية الإقليمية.
ودعت التامني وزارة التربية الوطنية إلى التدخل العاجل لمعالجة هذا الوضع وضمان حق التلاميذ في متابعة دراسة اللغة الإنجليزية على غرار زملائهم في مؤسسات أخرى، مقترحة إحداث “شعبة اللغات” في التعليم الثانوي التأهيلي، تتيح للتلاميذ مواصلة دراسة الإنجليزية مع إضافة لغة أجنبية ثالثة مثل الإسبانية أو الألمانية أو الإيطالية، بما يسهم في تعزيز تكوينهم اللغوي وتأهيلهم لسوق الشغل.
