الداخلية تشن حملة تطهير انتخابي غير مسبوقة وتغلق الباب أمام المفسدين البرلمانيين ورؤساء الجماعات المعزولين والمتابعين قضائيا قبل انتخابات 2026

almizan.ma

الداخلية تشن حملة تطهير انتخابي غير مسبوقة وتغلق الباب أمام المفسدين البرلمانيين ورؤساء الجماعات المعزولين والمتابعين قضائيا قبل انتخابات 2026
الميزان/ الرباط: متابعة
واصلت وزارة الداخلية تشديد الخناق على المتورطين في قضايا الفساد والعبث الانتخابي، في خطوة غير مسبوقة تؤشر على تحول جذري في طريقة تدبير الاستحقاقات السياسية المقبلة، حيث وجهت تعليمات صارمة إلى الأحزاب السياسية بعدم تزكية أي مرشح تحوم حوله شبهات فساد أو له سوابق في جرائم انتخابية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن قائمة المعنيين تضم حوالي 50 برلمانيا حاليًا وأكثر من 100 منتخب محلي وجهوي، ما يعكس حجم التحدي الذي ترفعه “أم الوزارات” من أجل تخليق المشهد الانتخابي وفرض احترام القانون.
الداخلية، التي باتت تشرف بشكل مباشر على التحضير للانتخابات التشريعية لسنة 2026 بتكليف من جلالة الملك محمد السادس، لوّحت بتفعيل المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح آليات دقيقة للمراقبة والتتبع، منها التنصت الهاتفي المشروع، ومراقبة التحويلات المالية المشبوهة، إلى جانب الاعتماد على تقارير أعوان السلطة لرصد أي تحركات أو خروقات تفسد المسار الانتخابي.
ويأتي هذا التوجه في سياق تنزيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والذي شدد فيه الملك على ضرورة إصلاح المنظومة الانتخابية وتسريع إخراج الترسانة القانونية الضامنة لنزاهة العملية الديمقراطية، بما يعيد ثقة المواطنين في المؤسسات ويمنح الحياة السياسية نفسًا جديدًا.
وزارة الداخلية دخلت عمليا المرحلة الأخيرة من إعداد مسودات القوانين الانتخابية الجديدة، استعدادًا لفتح جولة ثانية من المشاورات مع زعماء الأحزاب خلال الأيام القليلة المقبلة. هذه المسودات ستُحال لاحقًا على الأمانة العامة للحكومة ثم على المجلس الحكومي للمصادقة، في أفق نشرها بالجريدة الرسمية قبل نهاية السنة الجارية أو مطلع السنة المقبلة على أقصى تقدير.
وفي إطار الرقابة على المال الانتخابي، شرعت الداخلية في إعداد خطة صارمة لتعقب حركة الأموال التي تُستعمل في شراء الأصوات، خصوصًا في الأوساط الهشة، حيث ستتم مراقبة الودائع البنكية والتحركات المالية غير الاعتيادية، وكذا الأموال المخزنة نقدًا داخل الفيلات والضيعات. كما تم توجيه أوامر لأعوان السلطة للقيام بمراقبة ميدانية لصيقة ترصد أي استغلال لحملات الإحسان أو التبرعات في حملات انتخابية مبطنة.
وستُرفق هذه الإجراءات بحملة وطنية تحسيسية، تتضمن إعلانات رسمية تحذر من شراء الذمم أو التأثير بالمال على إرادة الناخبين، كما سيتم تخصيص رقم هاتفي سري لتلقي شكايات المواطنين حول أي شبهة فساد انتخابي.
غير أن المجهودات الحكومية تصطدم بمأزق حزبي واضح، إذ لم تتمكن الأحزاب السياسية لحد الساعة من الاتفاق على صيغة موحدة لـ”ميثاق شرف” يمنع ترشيح الفاسدين، ما يهدد بإفراغ هذه الإصلاحات من مضمونها، خصوصًا أمام حجم الأموال الضخمة التي تُضخ للفوز بالمقاعد البرلمانية والمحلية، والتي تقدر بالمليارات، في حين يمكن توجيهها نحو دعم مشاريع الشباب والمبادرات الاقتصادية.
وتعول الدولة على هذه الانتخابات لتكون لحظة فارقة في استعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وتشكيل نخب جديدة نظيفة اليد قادرة على الاستجابة لتطلعات الشارع المغربي، الذي عبّر في أكثر من مناسبة عن رفضه للفساد السياسي والممارسات القديمة المبنية على الزبونية والولاءات.
ويرى متتبعون أن هذه الدينامية تعكس استراتيجية ملكية شاملة لإعادة ترتيب المشهد السياسي على أسس الكفاءة والنزاهة، ووضع حد لفوضى التزكيات والانتهازية التي طبعت العديد من المحطات الانتخابية السابقة. الإصلاح المرتقب سيكون اختبارا حقيقيا للأحزاب، إما أن تنهض بمسؤولياتها التاريخية، أو تستمر في إنتاج نفس الوجوه التي فقدت الشارع ثقته فيها.