العدول يمددون الإضراب رفضا لمشروع قانون المهنة
الميزان/ الرباط: متابعة
سطرت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب خطوة احتجاجية جديدة تقضي بالتوقف عن تقديم الخدمات المهنية من 18 مارس الجاري إلى 05 أبريل المقبل، تعبيرا منها عن رفض مضامين مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.
إثر ذلك، من المرجح تسجيل “غياب” العدول عن عملية مراقبة هلال شهر شوال لسنة 1447 هجرية التي تتزامن مع تنزيل البرنامج الاحتجاجي المسطر، إذ جرت العادة أن يتولّوا توثيق الشهادات تحت إشراف القاضي المكلّف بالتوثيق خلال عملية المراقبة.
وثمّنت الهيئة الوطنية للعدول، في بيان لها، “نجاح التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية ما بين الثاني والعاشر من مارس الجاري”، منتقدة في الآن ذاته “عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها المشروعة، رغم المراسلات المتكررة لرئاستها”.
كما جدّدت رفضها المطلق لتمرير مشروع القانون المنظم للمهنة دون الأخذ بمقترحاتها وتعديلات الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة؛ فقد طالبت بـ”تجميده وفتح الحوار بشأنه من جانب الحكومة”.
تأتي هذه الخطوة الجديدة موازاة مع الشروع في دراسة مشروع القانون رقم 16.22 بمجلس المستشارين، بعد أن صادق عليه مجلس النواب في شهر فبراير الماضي بالأغلبية.
في هذا الصدد، حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين تاريخ السادس والعشرين من شهر مارس الجاري كآخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع القانون ذاته، على أن يتم التصويت عليه في السادس من أبريل المقبل.
وشدد عبد اللطيف جيد، رئيس المجلس الجهوي للعدول بالدار البيضاء، على “ضرورة إخراج قانون منظم للمهنة يرضي العدول بالمغرب ويلبي احتياجاتهم؛ بل ويلتزم بما تم الاتفاق عليه سابقا مع وزارة العدل”.
وأوضح أن “المشروع يعرف “انقلابا” على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ولا يستحضر أيضا توصيات النموذج التنموي الجديد، وحتى استراتيجية المغرب الرقمي 2020 ـ 2030″.
كما أبرز رئيس المجلس الجهوي للعدول بالدار البيضاء أن “المؤسسة التشريعية، من خلال الفرق والمجموعات البرلمانية، مدعوة للعب دورها في تجويد النص الحالي، لاسيما فرق الأغلبية، في ظل إصرار وزير العدل على تمرير المشروع في صيغته الحالية”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “توقيع عقود الزواج سيتعثر، من جديد، خلال الفترة التي تشملها الخطوة الاحتجاجية المعلن عنها. كما ينتظر تسجيل الغياب عن عملية مراقبة هلال شهر شوال، طالما أنها تدخل ضمن الخدمات التي تُسند إلى العدول”.
بالمقابل، سبق لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، التأكيد بمجلس النواب على أن “إعداد مشروع هذا القانون تم وفق مقاربة تشاركية موسعة، حرصت الوزارة من خلالها على إشراك الهيئة الوطنية للعدول والتفاعل مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين المعنيين”.
وأوضح وهبي، وقتها، أن “مهنة العدول تشكل ركيزة أساسية في ضمان الأمن التعاقدي وصيانة الحقوق داخل المجتمع”.
