تصعيد غير مسبوق بوزارة برادة لرؤساء المصالح والأقسام
الميزان/ الرباط: متابعة
قرر التنسيق النقابي لرؤساء المصالح والأقسام بوزارة التربية الوطنية خوض إضراب وطني أيام 27 و28 و29 أبريل 2026، مع برمجة إضراب أسبوعي كل يوم اثنين ابتداءً من 11 ماي 2026، إلى حين تسجيل تجاوب فعلي وجدي مع الملف المطلبي.
وأوضح بيان التنسيق النقابي، الذي يضم الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (UMT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أن هذا التصعيد يأتي في ظل ما اعتبره استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في نهج سياسة التجاهل والتسويف، وعدم الاعتراف بالأدوار المحورية التي تضطلع بها فئة رؤساء ورئيسات المصالح والأقسام داخل الإدارة التربوية، رغم ما تتحمله من ضغط مهني متزايد واستنزاف مستمر، وتكليفات خارج الضوابط القانونية والتنظيمية، ما أدى إلى بلوغ وضع احتقاني غير مسبوق.
وأشار البيان الذي توصلت به إدارة الجريدة إلى أن هذه الفئة ظلت خلال السنوات الأخيرة تتحمل مسؤوليات كبرى في التأطير والتنسيق وتتبع وتنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات، وضمان استمرارية عدد من العمليات الإدارية والتربوية في ظروف صعبة، دون إنصاف مادي أو إداري أو تنظيمي، ودون أي اعتراف فعلي بمكانتها داخل المنظومة التربوية.
وأضاف أن الأشكال النضالية السابقة، من حمل للشارات وتنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، مروراً بإضراب وطني ليوم واحد، وصولاً إلى محطة 16 و17 أبريل 2026 وما رافقها من وقفة ممركزة أمام مقر الوزارة، لم تلق أي تجاوب ملموس، وهو ما يعكس استمرار ما وصفه بـ”سياسة الآذان الصماء” في التعاطي مع هذا الملف.
وأعلن التنسيق عن برنامج نضالي تصعيدي يشمل عدداً من الإجراءات، من بينها الانسحاب من مجموعات التواصل غير الرسمية التي يتم عبرها تمرير التعليمات خارج الأطر القانونية، وعدم الرد على المكالمات المهنية خارج التوقيت الإداري، والتوقف عن العمل خلال العطلة الأسبوعية، مع الالتزام الصارم بالمهام المحددة قانوناً ورفض أي تكليفات إضافية خارجها.
ودعا التنسيق النقابي كافة رؤساء ورئيسات المصالح والأقسام إلى الانخراط القوي والمسؤول في إنجاح هذا البرنامج النضالي، بما يعكس وحدة الفئة وتمسكها بالدفاع عن حقوقها المهنية.
وحمّل التنسيق وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الوضع، نتيجة استمرار تجاهل مطالب وصفها بالعادلة والمشروعة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من الوحدة والتعبئة لمواصلة النضال إلى حين تحقيق المطالب.
