منيب تفجرها في وجه وهبي وتكشف أسرار تمرير قانون العدول
الميزان/ الرباط: متابعة
باسم الحزب الاشتراكي الموحد نقاشت منيب قانون 16.22 الخاص بهيئة العدول الموثقين.
وعرت واقع الحال بشأن العدول الذين لعبوا و لازالوا أدوارا، في توثيق القرب ونسج علاقات الثقة لأجيال وتطبيق القانون لعقود وعقود وهم من رفض توثيق أراضي المغرب لصالح المستعمر وساهموا في حفض الأنساب. وتقديم خدمات للمواطنين في البوادي والجبال والمدن وهم مؤهلين لتطوير المهنة وتحديثها ولكن ليس لإفراغها من محتواها وإقصاء العدول، الذين هم الموثقين في الأصل، من توثيق المعاملات التوثيقية لصالح الموثقين العصريين، لأنهم لا يتوفرون على صندوق الإيداع، وتوضع أمامهم حواجز مصطنعة، بالرغم من كون رئيسهم المباشر هو قاضي التوثيق، يحرمون من التوثيق.
واليوم رغم الإضرابات والنداءات، هناك تجاهل لمطالبهم المشروعة من قبل الحكومة، تمهيدا لطمس هوية العدول.
لكن إذا ظهر السبب بطل العجب
الرباط والدارالبيضاء تخلى من سكانها الأصليين، تهجير قسري وهدر مدرسي قسري وهدم المساجد والمعالم التراثية وطمس الهوية المغربية لمصلحة من؟.. لمن تشرعون؟
وهل توقيع اتفاقية ثنائية ما بين هيئة الموثقين المغاربة مع هيئة المحامين لكيان حقير يحكمه مجرمون، متطرفون، عنصريون، قتلة الأطفال والنساء، قتلة الأسرى، الذين يقومون بالمناسبة بمهنة الترافع والتوثيق معا، هل هو صدفة، أم كما تدعون لتشجيع الاستعمار الجديد، عفوا الاستثمار وتسهيل الاستحواذ على الممتلكات والأراضي في إطار مخطط جهنمي للاستيطان الاستعماري بالوثائق، بعد خطيئة التطبيع. “اتفاقية تشجيع الاستثمار وإعطاء ضمانات قانونية لأصحاب الأموال” لقد فضحتم،
لهذا السبب تحاولون شيطنة وطمس هوية العدول؟
تحملوا مسؤوليتكم تجاه الوطن تم تجاه الله. اغلبيتكم أصبحت سلاح موجه ضد المغرب والمغاربة ومستقبلهم:
لا فعل سياسي بدون رؤية سياسية واضحة: هل أنتم واعون بأنكم مساهمون في دفع المغرب نحو الخراب، من أين تستمدون كل هذه العجرفة للدوس على حقوق وحريات المغاربة، بمن تحتمون، وماذا تبقى من مشروع البناء الديمقراطي المنشود والسيادة الوطنية.
الغرب إلى أفول، الوقت ليس للاستسلام لكن للمقاومة والصمود.. استيقضوا قبل فوات الأوان..
